الحكومة تناقش مصفوفة لوزارة الاقتصاد تضمنت زيادة الراتب وتحسين المعيشة.. وتستعجل بإجراءات تعزيز الثقة بينها وبين المواطن
سناك سوري-متابعات
وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مصفوفة تنفيذية لتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن، تتضمن عدة إجراءات أهمها كما جاء في المصفوفة، بناء الثقة بين المواطن والحكومة، (هي مابدها مصفوفة ولا وقت مهدور، شفافية حقيقية، محاسبة عبر الإعلام، وزيادة راتب والثقة بترجع على أبو نص موزة تدريجيا).
الحكومة وبعد مناقشة المصفوفة، بحسب الوطن المحلية، كلّفت لجنة التنمية البشرية، لتقديم دراسة عاجلة خلال أسبوع، حول إدارة الرأي العام وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، والحكومة والقطاع الخاص، والقطاع الخاص والمواطن، كذلك العمل على توجيه وسائل الإعلام العامة والخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ذلك، (ليش بيصير توجيه وسائل الإعلام، ولا لازم تكون مراقبة لعمل اللجنة؟!).
المصفوفة التي اهتمت الحكومة بجانبها القائل ببناء الثقة بين المواطن والحكومة، تضمنت مناحِ أخرى تهّم المواطن، كالتشديد في منع التهريب وضبط المعابر، وتنظيم الأسواق، وتعزيز دوريات الرقابة، ومنع الاحتكار، والتخفيف من قيود عدم التعامل بغير الليرة السورية للجهات التي يتطلب عملها ذلك، ووضع ضوابط محفزة لجذب رؤوس الأموال في الخارج.
اقرأ أيضاً: وزارة الاقتصاد واللجنة الاقتصادية وأحلام مواطنة صالحة
زيادة الراتب
كما تم تكليف وزارة المالية بوضع سيناريوهات قابلة للتنفيذ، لزيادة الرواتب والأجور، وتقديم سيناريو لتحسين خدمات التأمين الصحي، كذلك أشارت المصفوفة إلى أن تحسين الواقع المعيشي يتطلب خلق ساحات شعبية للبيع والتوسع بإقامة تلك الأسواق في المدن والأرياف.
مصفوفة التجارة الخارجية، تضمنت إجراءات إصلاح السياسة الضريبية، الذي يتطلب إصدار قانون الضريبة الموحدة على الدخل والمبيعات، وقانون متكامل للفوترة التقليدية والالكترونية وقانون جديد للتجارة وآخر للعقود وقانون جديد للشركات، «وتصحيح ضريبة الرواتب والأجور وتحديد الحد الأدنى المعفى من الضريبة اعتماداً على الحد الأدنى لتكاليف المعيشة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة من المكلفين وإجراء الحصر الضريبي لهم بشكل دوري وتطبيق استخدام نظام الرقم الوطني وبطاقة التسجيل الضريبي وذلك عند التعامل مع الدوائر المالية».
واقترحت المصفوفة تطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية، وأن تكون التحويلات النقدية مشروطة وتحديد الفئات المستهدفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والأسر التي تعيلها النساء.
ومن بين مقترحات المصفوفة كذلك، العمل على تطوير وتوسيع المنظومة الكهربائية، والتنسيق مع وزارة النفط لتأمين مادتي الفيول والغاز، وأهمية تطوير المناطق الصناعية، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي، والعمل على التوسع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسبق أن اقترحت وزارة الاقتصاد، العديد من الإجراءات من بينها زيادة الراتب، إلا أنها وبعد تسلمها رئاسة اللجنة الاقتصادية في الحكومة الحالية، لم تنفذ مقترحاتها السابقة.
اقرأ أيضاً: المالية تُسلم الاقتصاد رئاسة اللجنة الاقتصادية.. ماهو التغيير المُنتظر؟
