أعضاء في مجلس محافظة طرطوس تعبوا من تكرار المطالب دون نتيجة
رئيسة المجلس: يأتون متأخرين ويخرجون باكراً .. فلا يسمعون إجابات الإدارات
اشتكى عدد من أعضاء مجلس محافظة “طرطوس” من عدم الاستجابة لمطالبهم خلال الدورات المتتالية وقالوا أنهم لم يحصدوا أي نتائج من الكلام.
سناك سوري _ متابعات
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية. عن أعضاءٍ في المجلس أنهم لم يستطيعوا تمثيل المواطن. وأنه في حال بقاء منبرهم عاجزاً فربما عليهم التوجه إلى منابر أخرى لتخديم الناس.
وخلال انعقاد الدور العادية الثالثة للمجلس. أعرب عدد من الأعضاء عن تعبهم من تكرار مطالب استراتيجية وخدمية للمحافظة.
في حين. ردّت رئيسة مجلس المحافظة على ذلك بالقول أن أعضاء المجلس يتأخرون بالحضور للاجتماعات ويخرجون منها باكراً. ما يجعلهم غائبين عن إجابات الإدارات سواءً كانت خطية أو شفهية.
واتهم الأعضاء معمل “إسمنت طرطوس” بشراكة السوق السوداء عبر غيابه عن السوق مع وصول سعر الكيس إلى 50 ألف ليرة. وتعذّر حصول الناس على الاسمنت بذريعة أعطال المعمل.
أما عن سهل عكار. فاستغرب الأعضاء عدم الحصول على رد بشأن إنقاذ السهل الذي تبلغ مساحته 15 ألف هكتار. وإحداث هيئة خاصة به وإنشاء معامل تغذية والاهتمام بتأمين السماد والبذار.
اقرأ أيضاً:بقرار قضائي … إسقاط أحد أعضاء مجلس محافظة طرطوس لصالح مرشح مستقل
كما طالب عدد من الأعضاء بإحداث مؤسسة عامة للنقل الداخلي وهو مطلب عمره سنوات. ولم يستجب له أحد. الأمر الذي دفع المواطنون ثمنه. إضافة إلى تنفيذ خط الجر الثالث لإرواء “القدموس” العطشى منذ عشرات السنين على حد قولهم. متسائلين عما إذا كانت هناك خطة لإرواء السهل بعد انخفاض مخزون سدّي الباسل وتل حوش قبل قدوم الصيف خوفاً من كارثة زراعية. مع الإشارة إلى أن “سوريا” لا يسمح لها بالري من النهر الكبير الجنوبي الذي يستفيد منه “لبنان” بالكامل.
وتساءل البعض من الأعضاء. عن كيفية بيع سماد المصرف الزراعي في محلات تقع على الجهة المقابلة للمصرف وبضعفي السعر.
الشكاوى طالت أيضاً طريق “القدموس-سلحب” المنفّذ عام 2020. لكن وضعه أصبح كارثياً وتم تخريبه خلال شهر واحد من تنفيذه. إضافة إلى الشكوى الدائمة من وضع الاتصالات وسوء حالة البوابات والخطوط الضوئية ودفع الفواتير دون شبكة أو خدمة.
أعضاء المجلس دعوا إلى رفع توصيتين إلى رئاسة الحكومة. الأولى من أجل توجيه مراكز البحوث الزراعية لإنتاج بذار البندورة الذي وصل سعر الغرام منه إلى 150 ألف ليرة. ولإيجاد أسواق لتصدير البندورة والبطاطا لوقف تدهور أسعارها. حيث تباع البندورة بين 1500 إلى 1700 ليرة أي بخسارة أكثر من 1000 ليرة للكيلو الواحد. والثانية للعمل مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين لإيجاد صيغة بيان منح دخل للفلاحين ليتسنى لهم الحصول على قرض طاقة شمسية للتخفيف من ضغط الشبكات.
اقرأ أيضاً:محافظة طرطوس تتخوف من الألواح الطائرة …. حرصاً على السلامة العامة
ومع عدم تطبيق الخطة الوطنية للا مركزية بما يخالف القانون. فإن مجالس المحافظات حرمت من الصلاحيات التي نصت عليها المادة 33 من قانون الإدارة المحلية الذي أقرّه المرسوم 107 لعام 2011.
وتقول المادة «يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامركزية». وتعدد المادة تلك الصلاحيات من إقرار لخطط إلى وضع أسس استثمار الثروات المحلية وغيرها من الصلاحيات التي لا تستدعي أن ينتظر المجلس ردود الإدارات واستجابتها لأسئلته ومطالبه بل تمنحه صلاحياته القانونية التامة وتجعله أكثر فاعلية وتأثيراً.
