إن نجحت حملة زكاتك خفض أسعارك فمعناها فعلاً خصوصية المجتمع السوري لا تسمح بالعلمانية.. وإن فشلت فيحق للعلمانيين تنفيذ فكرهم القاضي بالاعتماد على الرادع القانوني (تكافؤ فرص يعني)
سناك سوري-رحاب تامر
“زكاتك خفض أسعارك”، هي الحملة التي تشارك من خلالها وزارة الأوقاف في كبح جماح الأسعار المستمرة بالارتفاع، حيث أطلقتها قبل أيام وأنشأت صفحة خاصة للحملة على الفيسبوك.
تصف الوزارة الحملة بأنها «مبادرة مجتمعية يقوم من خلالها التجار بتخفيض سعر سلعة أو أكثر، أو بيعها بسعر التكلفة لمدة شهر على الأقل، مساهمة منهم في مواجهة الحصار الاقتصادي وإحساساً بمعاناة الفقراء وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي».
الأوقاف طالبت من خلال صفحة الحملة المتابعين بذكر أسماء المواد المخفضة والتجار الذين استجابوا للحملة، في حين اتخذت التعليقات طابعاً دينياً، مثل “بارك الله بكم”، وهي العبارة التي تكررت تقريبا في كل المنشورات القليلة على الصفحة بحكم حداثتها.
كان لافتاً أن أغلب المستجيبين القلائل لمبادرة وزارة الأوقاف كانوا من تجار “المحارم الورقية”، بالإضافة لبعض قطع الأواني المنزلية كالصواني، في حين لم تظهر أي استجابة من قبل تجار المواد الغذائية بعد.
اقرأ أيضاً: الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع الأوقاف.. “اللهم زدنا نوراً على نور”!
تضع هذه الحملة المسؤولين السوريين في تحدٍ لا يدركونه بعد، حيث وقبل عدة أسابيع أشيع عن لسان الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية قول أحد أعضائه بأن العلمانية لا تناسب خصوصية المجتمع السوري، وفي الحقيقة فإن حملة وزارة الأوقاف ومن حيث لا يدرون هي أكبر اختبار لخصوصية المجتمع السوري، فإن حدثت الاستجابة المأمولة وراعى التجار الظروف المعيشية للمواطن السوري فإن مجتمعنا يكون بالفعل مرتكز على الدين بعمق لا متناهي.
أما إن لم تُحدث الحملة الأثر المطلوب، فإن لا خصوصية تمنع المجتمع السوري من انتهاج الفكر العلماني وتعميمه، خصوصاً أن العلمانية تقوم على فرض مبدأ الردع بالقوانين وتطبيقها مع شوية أخلاق، وهو المبدأ الأهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار أو أقله هذا ما يبدو منطقياً حتى اللحظة، بانتظار التنفيذ الفعلي من الحكومة وأجهزتها الرقابية لتبيان صوابية الفكر العلماني من عدمه.
اقرأ أيضاً: بعد الكلمة الطيبة.. حملة “عملتي قوتي”
