تسييس المساعدات مجدداً .. والسوريون يدفعون الثمن _ بانوراما الأسبوع
ساحة مساومة في مجلس الأمن على مساعدات السوريين
عاد ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى “سوريا” عبر الحدود.ليتصدر المشهد هذا الأسبوع، مع نقاش مجلس الأمن الدولي. حول تجديد الآلية إثر انتهاء التفويض السابق يوم الأحد الماضي.
سناك سوري _ دمشق
وبدأت المفاوضات مع مشروع قرار قدّمته “إيرلندا” و”النرويج”.يقضي بتمديد إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة سنة، مقابل مقترح. روسي ينص على التمديد لمدة 6 أشهر فقط.
واعتبر مساعد المندوب الروسي “ديمتري بوليانسكي”. أن مشروع القرار الغربي يشكّل تحدياً لسيادة “دمشق”، معرباً عن أسفه. لإصرار الدول الغربية على مشروعها.
في المقابل، كان هناك أسف أمريكي عبرت عنه السفيرة .“ليندا غرينفيلد” إزاء الموقف الروسي وقالت أن مدة 6 أشهر غير. كافية لضمان إيصال المساعدات إلى السكان وأن الأمر يتطلب جدولاً زمنياً واضحاً.
وانتهى يوم الأحد على وقع الفيتو الروسي الرافض للمشروع الغربي،.فيما امتنعت “الصين” عن التصويت، إلى أن حمل يوم. الاثنين توافقاً على قرار التمديد لستة أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى لكن ذلك سيحتاج قراراً منفصلاً حينها.
وبعد الإعلان عن القرار أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً رحّبت فيه بالتمديد للآلية مجدداً، فيما كان نائب مندوب “الصين” في. المجلس “داي بينغ” يجدد موقف بلاده المؤكد على ضرورة أن تحترم المساعدات الإنسانية سيادة “سوريا”.، مشيراً إلى أن إيصال المساعدات عبر الحدود ترتيب مؤقت يتخذ في ظروف محددة داعياً لضرورة تسريع الانتقال إلى الإغاثة عبر الخطوط من داخل “سوريا”.
أما المندوب السوري لدى المجلس “بسام صباغ” فقال. أن الوفد السوري عرض أوجه قلقه على المجلس، لكن الأنانية السياسية. للدول الغربية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، أمريكا).دفعتها لإساءة استخدام المجلس مجدداً وتوظيفه لاستدرار مشاعر الرأي العام وابتزازها عبر الترويج لحملة إعلامية تضليلية تهدف إلى الإساءة لسوريا، و”روسيا” وتسويق صورة مزيفة. عن حرصها الإنساني في وقت تقف فيه وراء حصار الشعب السوري وفق حديثه.
النقاش حول المساعدات العابرة للحدود يتجدد كل مرة مع انتهاء فترة التفويض، منذ إقراره للمرة الأولى عام 2014.
ويتجسد تباين الموقف بين “دمشق” وحلفائها من جهة وبين الدول الغربية من جهة أخرى، في حين أن الحكومة السورية تعتبر إدخال المساعدات من معابر حدودية خارج سلطتها انتهاكاً لسيادتها المعترف بها في القوانين الدولية.
وتعرض “دمشق” بديلاً لإدخال المساعدات وذلك بنقلها عبر خطوط التماس مع المناطق الخارجة عن سلطتها لا سيما “إدلب”. وشمال “حلب”.
في المقابل فإن الدول الغربية ترفض القبول بالاعتماد .فقط على إدخال المساعدات عبر هذه الخطوط، أي عبر “دمشق” ، وتشدد على ضرورة إبقائها عبر الحدود، أي عبر معبر “باب الهوى” فقط حالياً.والذي تديره “جبهة النصرة” رغم تصنيفها إرهابية في المجلس ذاته ما يثير مفارقة واضحة.
من جانب آخر فإن الموقف الغربي يحمل تناقضاً آخر، حيث تبدي “واشنطن” والدول الأوروبية حرصاً على إيصال المساعدات الإنسانية. لسكان شمال غرب “سوريا”.مقابل فرضها عقوبات تؤثر سلباً على معيشة بقية السكان الذين يعيشون في مناطقىسيطرة الحكومة السورية ما يثير مدعاة للاستغراب حيال التمييز بين الحالتين.
لا شك أن الهدف الإنساني من المساعدات يجب أن يراعى في جميع الحالات، إلا أن طرق إيصالها والجهة المشرفة على توزيعها. أي الجهة المسيطرة على منطقة التوزيع، يجب أن تكون موضع نقاش، مع الإشارة إلى أن الحكومة السورية أتاحت دخول. عدة قوافل أممية عبر خطوط التماس تجاه “إدلب” باعتراف المنظمات الأممية.
تسييس الملفات الإنسانية كان حاضراً منذ بداية الحرب السورية، وقد دفع المدنيون السوريون ولا زالوا ثمنه مليّاً، فيما تسقط. عن حسابات الدول الكبرى معاناة طفل أو عجوز في خيمة بحاجة مساعدة دون الدخول في دهاليز المساومة السياسية بين معسكرين.
