النفط ما بدها تسمع والمواطن مصر على مطلب منح الدعم لبنزين خدمة المسافر
سناك سوري – متابعات
أعلنت مصادر في شركة “محروقات” عن وجود دراسة لتعديل مخصصات البنزين للسيارات الخاصة خلال الشهر الحالي.
المصادر أوضحت أن الشريحة الأولى المدعومة البالغة 100 ليتر شهرياً لن يطرأ عليها أي تعديل، مع بقاء مدة التعبئة هي نفسها بـ 40 ليتر كل 5 أيام، بينما من الممكن تعديل الشرائح الأخرى وخاصة ما يتعلق بمخصصات خدمة المسافر بين يوم وآخر.
بينما سيطال التعديل الشريحة الثانية غير المدعومة والبالغة 140 ليتر شهرياً، (هذه الشريحة كانت قد حددت الوزارة سقفها بـ 200 ليتر في قرارها الشهير في نيسان الماضي مع إمكانية إجراء تعديلات دورية عليه)، بحيث يمكن رفعها لتصبح 400 أو 500 ليتر، مع احتمال أن تدخل مخصصات السفر ضمن هذه الشريحة تلقائياً، كما نقل مراسل صحيفة “الوطن” الزميل “رامز محفوظ” عن مصادر شركة محروقات.
اقرأ أيضاً: وزارة النفط: الحل الأمثل يكون بعودة النفط السوري من الشمال!
المصادر ذكرت أن قرار إلغاء مخصصات السفر في حال اتخذته الوزارة سيكون بناء على رغبة المواطن (شايف يا مواطن شو إنك مدعوم)، ولإتاحة فرصة تعبئة البنزين كل يوم كما قالت دون توضيح تفاصيل أخرى، مشيرة لورود شكاوى عديدة، مثل عدم إمكانية حصول بعض أصحاب السيارات الخاصة على تلك الخدمة، وامتناع بعض أصحاب الكازيات عن تعبئة تلك المخصصات. (المشكلة الأساسية فيها إنو المواطن بدو خدمة المسافر تكون مدعومة حاج نلف وندور على بعض).
وكانت وزارة النفط قد سمحت للسيارت بتعبئة ٤٠ لتر كحد أقصى عند السفر إلى محافظة أخرى بغض النظر عن تاريخ آخر تعبئة، على أن تخصم الكمية من المخصصات الشهرية، بينما قامت صفحات الشركة الرسمية في فيسبوك بحذف المنشور الذي أكدت فيه إلغاء خدمة المسافر وتعديل المخصصات لتصبح 400 ليتر بالسعر غير المدعوم مع بقاء الكميات المدعومة هي نفسها، بعد تعليقات كثيرة من المواطنين طالبت برفع المخصصات المدعومة إلى 200 ليتر، واستياء من إلغاء خدمة السفر، ومطالبات بجعلها بالسعر المدعوم في التعديل الجديد.
اقرأ أيضاً: توقيف ناشط في “جبلة” واغتيال في إدلب… أبرز أحداث اليوم
قد يكون حذف المنشور والحديث عن وجود دراسة للتعديل أمراً إيجابياً يوحي بأخذ الوزارة لآراء الموطنين بعين الاعتبار، كما يرى البعض، ولكنه قد يكون وسيلة لامتصاص الآراء الغاضبة، والتمهيد لأهمية القرار وربطه بمطالبات المواطنين كما يرى آخرون.
في حين يتساءل رأي ثالث عن التخبط والارتجال في القرارات الوزارية، وعدم التقدير الصحيح لنتائجها، ليتحول المواطن إلى فأر تجارب لا أكثر ولا أقل، خصوصاً مع تكرار اتخاذ القرارات والتراجع عنها، من دون إغفال الجانب الإيجابي للتراجع عن الخاطئ منها، ولكن ماذا عن الضرر الذي لحق بالمواطن خلال هذه الفترة، وماذا عن متابعة تطبيق القرارات بعد إصدارها.
يذكر أنه من الضروري أن يكون هناك خطة واضحة ومعلنة من قبل وزارة النفط لآلية عملها وطريقة تعاطيها مع الاحتياجات، حتى يكون المواطن على دراية بالأمور ويتعاون مع الوزارة على التطبيق بما فيه مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
اقرأ أيضاً: النفط ستواكب السعر العالمي للبنزين لتغييره شهرياً (ماذا عن مواكبة الراتب العالمي)
