“حماة”.. اتهامات لقانون الحراج بالتضييق على العمال في المقالع!
في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن مواد للتصدير لتحسين الاقتصاد هناك من يعمل على تجاهل الرخام الذي من الممكن تصديره!
سناك سوري – متابعات
انضم أصحاب مقالع الرخام والحجر الكلسي والبازلتي في ريف “حماة” إلى المتذمرين من قانون الحراج الجديد، معتبرين بأنه يهدد آلاف العاملين في قطاع المقالع وملحقاتها، من أصحابها إلى العمال وأصحاب السيارات، وصولاً إلى كل قطاع الإنشاءات والتشييد.
أكثر من 100 مقلع في المحافظة منها 22 مقلعاً للرخام و19 لأحجار البناء والكلس و8 لأحجار البازلت، سيـتأثرون بالقانون الجديد، يضاف إليهم، مقالع الكسارات في “دير شميل ونهر البارد”، باعتبار أن أصحابها لن يتمكنوا من تجديد الترخيص لمقالعهم خلال الأعوام القادمة بموجب القوانين الجديدة التي تعمل بها وزارة الزراعة، حسب ما نقلت عنهم صحيفة “الفداء” عبر مراسلها “أحمد نعوف”.
“مصعب الرعيدي” صاحب مقلع حجر كلسي في منطقة “دير شميل” اعتبر أن توقف مقالع الحجر الكلسي والبازلت والرخام سيفتح الباب أمام دخول كميات كبيرة من الرخام المستورد إلى السوق المحلية، وخصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة، وبالتالي استنزاف القطع الأجنبي النادر، أو سيتم استجرار المواد من خارج المحافظة ومن مناطق بعيدة لاينطيق عليها قانون الحراج ، مما سيؤدي إلى زيادة أجور النقل، فضلاً عن تأثر معيشة الآلاف من العمال.
“إياد عدوان” صاحب مقلع رخام في “المحروسة” قال إن مقلعه يتميز بإنتاج الرخام المصيافي مشيراً إلى أن قانون الحراج سينعكس سلباً على عملهم مضيفاً أن «معظم المقالع تتموضع في القسم الغربي من المحافظة وخاصة أن منطقة مصياف تعد المنطقة الأهم في إنتاج الرخام كونها تتميز بتوضع جيولوجي للصخور الرخامية الممتدة على محور البياضية والمجوي وسيغاتا والكنفو والمحروسة»، وأكد أن الرخام الذي ينتجونه له أهمية كبيرة لكونه المادة الأولية في صناعة الرخاميات الأرضية للمطابخ وواجهات الأبنية.
اقرأ أيضاً: مقالع “الرحيبة” تعود للإنتاج قريباً…. هل تساهم في تخفيض أسعار مواد البناء؟
“أنطونيوس الموسى” رئيس الجمعية الحرفية لتكسير الأحجار في اتحاد حرفيي “حماة” أكد أحقية المطالب المطروحة مشيراً إلى أنه سيتم نقلها للمعنيين، وأضاف: «رغم الظروف الحالية إلا أن مواد الأحجار والرخام المنتجة في محافظة حماة حقق مكانة مهمة في الأسواق الداخلية وأيضاً الخارجية نتيجة ازدياد الطلب عليه وخاصة حيث يتم تصدير قسم كبير منه إلى عدد من الدول العربية كمصر ولبنان وبلدان الخليج العربي».
قطاع الرخام الذي تشتهر به مناطق واسعة من البلاد بينها “مصياف” بدلاً من أن يتم استثماره لإيجاد مادة قابلة للتصدير وتحسين الظروف الاقتصادية للدولة والمواطن، يجري التضييق على العمال به وتهديدهم حتى في لقمة عيشهم، فمن هو المسؤول عن هذا الأمر؟.
يذكر أن النائب “نبيل صالح” سبق وأن اعترض على قانون الحراج الذي أقر مطلع العام الفائت، وقال إن القانون يضيق على أعناق سكان مناطق الغابات والأحراج.
اقرأ أيضاً: برلماني سوري يكشف خبايا قانون الحراج الجديد: الشجر أهم من البشر!
