مدير في الكهرباء يتساءل عن أسباب منح تراخيص لمعامل بمناطق زراعية وسكنية!
المدير طالب برفع عقوبة السرقة المتكررة إلى السجن، باعتبار أن تنظيم الضبوط لم يحل المشكلة
سناك سوري – متابعات
طالب أحد المدراء في وزارة الكهرباء برفع عقوبة الاستجرار غير الشرعي للكهرباء لتصل للسجن، في حال تكرر الضبط لنفس الشخص.
تنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية لم يساهم في تخفيف ظاهرة السرقة أو ردع “حرامية الكهرباء” بحسب وصف المدير، ولم يكن لها أي تأثير حقيقي عند بعض رجال الأعمال والصناعيين وأصحاب المنشآت الكبرى، كما نقل عنه مراسل صحيفة “الوطن” الزميل “قصي أحمد المحمد”.
المدير الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، وجه انتقادات كبيرة لأصحاب المعامل الصناعية والتجارية الكبرى الذين يسرقون الكهرباء، معتبراً أن المشكلة ليست في القانون بل في طريقة تفكيرهم (يومين ثلاثة منسمع بحملة صلح فكرك)، حيث أن الكثير منهم، ممن تُنظَّم ضبوط سرقات بحقهم، يتم ضبطهم لاحقاً، بعد تجديد اشتراكهم بأسماء منشآت أخرى وأماكن مغايرة، ما يجعل الاكتفاء بالغرامة المالية أمراً غير ذي جدوى، بحسب رأيه.
اقرأ أيضاً: سوريا: مستثمرون يسرقون الكهرباء بطرق احترافية
وفيما يخص إجراءات المراقبة المتبعة، أوضح المدير أن تواجد بعض المعامل خارج المناطق الصناعية يفاقم المشكلة، حيث من السهولة تغيير مكان المعمل عند ضبط عملية السرقة، متسائلاً عن أسباب منح تراخيص لمعامل في مناطق زراعية وسكنية بالرغم من وجود منطقة صناعية، حيث تكون فيها عملية المراقبة أفضل بشكل كبير، و تتوفر فيها التغذية الكهربائية بشكل مستمر، بينما تكون موافقة تغذية أغلب المعامل خارج المناطق الصناعية غير دائمة.
يشار إلى أن الحديث عن سرقة الكهرباء من قبل التجار والصناعيين، تكرر في أكثر من مرة، حيث سبق لشركة كهرباء “ريف دمشق” أن نظمت 33 ضبطاً بحق بعض أصحاب المعامل الصناعية الكبيرة، و194 محلاً تجارياً يسرقون الكهرباء .
اقرأ أيضاً: الكهرباء تكشف عن حراميتها “تجار وصناعيون”
