جرائم المعلوماتية تلاحق 800 جريمة منفذوها دون 25 عاماً
سناك سوري -متابعات
طمأن مصدر مسؤول في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية الصحفيين بأنهم لم يصبحوا بعد ضحايا الجريمة الالكترونية كاشفاً أن ضحاياها هم من فئة الشباب مادون الـ25 ممن يستخدمون الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كمنابر لهم.
وبحسب المصدر فإن جمهور الفيسبوك سيكونون ضحايا مفترضة للجرائم الالكترونية وأغلبهم من الأطفال الذين يديرون صفحات يصل عدد متابعيها لنحو 50 ألف .”فهل يتمكن القانون من معاقبة الأطفال ممن مازالوا تحت السن القانونية ”
وبيّن رئيس قسم الأدلة الرقمية في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية “دياب الحمد” :«أنه لم يتم التحقيق مع أي إعلامي محترف، وكل القضايا مع ناشرين على صفحات فيسبوك غير مرخصة أو إعلاميين غير مرخصين، كما أنه لم يحقق معهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي بل بالذم والقدح والتشهير والمعلومات غير الصحيحة».
جرائم المعلوماتية بحسب المصدر حتى الآن تتعلق بالقدح والذم والتشهير والتهديد بالقتل ونشر معلومات خاطئة والنصب والاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت وتداول سعر الصرف عبر الشبكة على صفحات فيسبوك وهذا يعتبر جريمة!!.
أحد ضحايا جرائم المعلوماتية وزير لم يتم ذكر اسمه لكن أحداً ما قام بإنشاء صفحة مزورة باسمه دون تفويض منه.
اقرأ أيضا : 15 جريمة إلكترونية في المحاكم.. “واحد قتل واحد عالفيس”!
الإعلامي وفق إدارة التشريع في وزارة العدل محصن، ولا يجوز استجوابه أو توقيفه إلا بحضور عضو من المجلس الوطني للإعلام أو اتحاد الصحفيين وبالتالي يمنع تفتيش منزله أو توقيفه. هكذا قال “طارق الخن” عضو إدارة التشريع في وزارة العدل. “قولكم رح يتطبق هالحكي ويحس الصحفي انه محمي!!”.
مداخلات الحضور وتساؤلاتهم تمحورت حول كيفية التعامل مع منشور تم حذفه وهل يحق للصحفي نشر معلومات في الدعاوى المنظورة بالقضاء و كيفية التعامل مع الصحفي في حال قدمت بحقه شكوى وهل هناك آليات لضبط وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتس أب والفايبر لحجبها عند الضرورة وعن التشريعات الخاصة بالجرائم المعلوماتية.
اقرأ أيضا : الحكومة تواكب دول العالم وتسعى لإقرار قانون “جرائم المعلوماتية”
