خبير اقتصادي يشرح سبب ارتفاع كيلو الأرز لـ650 ليرة بينما يجب أن يكون 240 ليرة، هدر الموارد مستمر، والمطالبة بدورة تكميلية مفتوحة المواد ..وإنقاذ عائلة من حريق
سناك سوري- متابعات
أكد الخبير الاقتصادي د. “علي كنعان” أن أسعار المواد الغذائية المستوردة تفوق أسعارها العالمية بثلاثة أضعاف.
“كنعان” أوضح أن 50% من الفوارق السعرية سببها الاحتكار والتحكم في السعر باعتبار أن الحجج الثلاث المقدمة لهذا الارتفاع والمتمثلة بقيام الشركات الأجنية المصدرة برفع الأسعار، أو شراء الدولار من السوق السوداء بسعر يزيد 150 ليرة عن تسعير المصرف المركزي، أو الاستيراد عن طريق المرفأ اللبناني، لا يمكن لها أن ترفع التسعير إلا بنسبة 50% فقط.
الخبير اتهم المستوردين بالتهرب من الرسوم الجمركية بتقديم فواتير أسعار منخفضة، ثم يطرحون المواد في السوق المحلية بأسعار احتكارية عالية (يعني عالطالع آكل وعالنازل آكل)، مطالباً بتحقيق العدالة في التسعير التي تتيح هامش ربح بين 10-25% فقط، والتي يمكن من خلالها تأمين زيادة في دخل المواطن. (كثير صار في حلول لزيادة الدخل.. وما كانت تعرف تجي هالزيادة).
كما طالب بتطبيق مبدأ الربح جزء من التكلفة، وليس العكس كما هو حاصل حالياً، حيث تكون التكلفة 50% بينما الربح 300% في معظم الحالات، في ظل تسعير غير حقيقي تم اعتماده باستخدام المحسوبيات والعلاقات الاجتماعية بدليل وجود جبال من المواد الغذائية في السوق تزيد عن حاجة المستهلك وبأسعار احتكارية.
“كنعان” رأى الحل بإحداث هيئة عليا للأسعار تضبط وتراقب الأسعار حتى وصولها إلى المستهلك وتكون على دراية بالأسعار العالمية، باعتبار أن هيئة المنافسة وعدم الاحتكار غير مفعلة، أو أن المستوردين يدخلون البضائع لتاجر وحيد بأسماء متعددة، كما نقلت عنه صحيفة “تشرين”، والتي تبيّن لها بعد اطلاعها على بيانات جمركية احتكار شخص أو شخصين فقط لاستيراد مادة السكر، وهو ما يحصل مع مواد غذائية أخرى، كالرز الذي بيّنت الصحيفة أن متوسط سعر الكيلو يجب ألا يتجاوز 240 ليرة بدلاً من 650 ليرة. (كلام منطقي خصوصا إنو سعر كيلو الرز كان 25 ليرة قبل الأزمة ومع ارتفاع الدولار عشرة أضعاف لازم يصير 250 وليس 650).
اقرأ أيضاً: في ارتفاع الأسعار: التجارة الداخلية تتساءل… ألا ترون ماتفعله الوزارة؟؟
في سياق متصل ذكرت مصادر في وزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للصحيفة نفسها أن الوزارة على وشك إنهاء التعديلات الخاصة بالقانون رقم 14 للعام 2015 المتعلق بالرقابة التموينية على الأسواق المحلية، حيث سيصبح الحد الأدنى للغرامة المالية للمخالفات الجسيمة، مليون ليرة، كأعمال الغش في البضاعة وتغيير المواصفات، والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة واستخدامها بغير وجهتها مثل الدقيق التمويني في، حين سيرتفع الحد الدنى للمخالفات الخفيفة، إلى 50 ألف ليرة مثل عدم الإعلان عن الأسعار، أو البيع بسعر زائد.
المحافظة على الإرث الثقافي
أعلن المعهد العالي للغات في “دمشق” عن إقامة دورات مجانية في اللغة الآرامية خلال شهري تموز وآب، في مركز المعهد الموجود بمدينة “معلولا” في ريف “دمشق”.
الدكتور “نايف ياسين” عميد المعهد أوضح أن الدورات تأتي استكمالاً للدورات الثلاث التي أقامها المعهد في الصيف الماضي في المدينة التي لا يزال أهلها يتكلمون لغة السيد المسيح والتي كانت أكثر انتشاراً في القرن السادس قبل الميلاد، في ظاهرة فريدة من نوعها، بالنسبة للغات القديمة، بحسب ما ذكرت وكالة “سانا”.
اقرأ أيضاً: الرقابة والتفتيش ضحية “محتال”… ومربي يبيع منزله ليعالج “البقرة” ويترحم على معلمو لأكرم.. أبرز أخبار الصباح
افتتاح برنامج الإجازة في الكلام ضمن جامعة “دمشق”
وقعت جامعة “دمشق” والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “آمال”، اتفاقية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي، تضمنت افتتاح برنامج الإجازة في علاج الكلام واللغة في كلية العلوم الصحية بهدف تخريج كوادر مؤهلة للعمل في هذا الاختصاص.
حيث سيتولى أعضاء الهيئة الهيئة التدريسية في الجامعة الإشراف والتدريس، في برنامج الإجازة قسم “علاج الكلام واللغة”، بينما تتولى “آمال” تأمين المناهج والمقررات الخاصة بعد اعتمادها من قبل الجامعة وفقا للقوانين النافذة، إضافة لتقديم الدعم المادي للجامعة لدفع أجور الأساتذة وتأمين التدريب العملي للطلاب في مراكز المنظمة.
أملاك الدولة .. من المسؤول عن هدرها؟
كشفت وزارة الزراعة عن وجود 70 مليون دونم، تتضمن الأراضي الزراعية و الجبلية والصخرية والبوادي وغيرها، تابعة لأملاك الدولة على امتداد الجغرافية السورية.
18.9 مليون دونم فقط هي المساحة المستثمرة من تلك الأملاك بنسبة 27%، مع توقعات بوصول إيراداته عن العام الماضي لـ 10 مليارات ليرة سورية، في حال استطاعت الدوائر المالية جباية تلك العائدات، بزيادة كبيرة عن مبلغ 700 مليون ليرة الذي حققته تلك المساحات في العام 2016.
بينما ستنخفض إيرادات هذا العام بسبب تخفيض قيمة إيجار الدونم الواحد والذي لم يتجاوز 4 آلاف ليرة في أفضل حالاته، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مسؤول في وزارة “الزراعة” (الحكومة مالها غير تتساهل باستثماراتها، بينما بتلحق المواطن حتى على دخله البسيط.. ولسا بيحكوا عن قلة الموارد.. بهالمادة لحالها صار في كذا مورد).
اقرأ أيضاً : الحكومة تربح 100 مليار جراء تخفيض “الصرف الإداري”!
المطالبة بعمالة نوعية وشابة
طالبت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، بتحويها إلى شركة قابضة، أو تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية (بشقيها العام والخاص) يتبع لرئاسة مجلس الوزراء ويضم وزارات الصناعة والاقتصاد كأعضاء، في حال تعذر إحداث الشركة.
اقتراحات المؤسسة جاءت ردأً على مطالبة وزارة الصناعة لها، بإحداث خطوط إنتاج لصناعة الألبسة الجاهزة ضمن الإمكانات المتوافرة لديها، وهو ما وافقت عليه المؤسسة شريطة تنفيذ اقتراحاتها، خاصة بما يتعلق بخلق بيئة قانونية وتشريعية خاصة بقطاع النسيج، ومنح القطاع العام الميزات المقدمة للخاص، إضافة لرفد المؤسسة بعمالة نوعية وشابة، في ظل العمالة الهرمة الموجودة، وتعديل الأجور والحوافز وربطها بالإنتاجية بدلاً من القدم الوظيفي.
اقرأ أيضاً: شركة حكومية يرتفع انتاجها 100% بعد مبادرة الحوافز التشجيعية
تلقيح 17 ألف طفل في مخيم “الهول”
أعلن مصدر خاص في وزارة الصحة عن قيام فريق الاستجابة في الوزارة بتلقيح 17197 طفل بلقاح الشلل في مخيم “الهول” في “الحسكة”.
المصدر أكد استمرار العمل بمعالجة المصابين بمرض اللاشمانيا في المخيم، والذين وصل عددهم إلى 667 إصابة، وكذلك معالجة الإصابات التسعة المؤكدة بمرض التدرن، في مركز “التدرن” في مديرية صحة “الحسكة”، إضافة لاستمرار الجولات على المخيم لرصد حالات الإسهال، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن”.
من جهة ثانية تمكن رجال الإطفاء في “حلب” من إنقاذ عائلة في حي السليمانية بعد اندلاع حريق في منزلهم، بحسب بعض الصفحات على “الفيسبوك” والتي عرضت صور ثلاثة أطفال تم إنقاذهم مع أمهم، التي دخلت المشفى لتلقي العلاج اللازم.
اقرأ ايضاً: الصحة العالمية: أطفال مخيم الهول يموتون برداً
الامتحانات
بيّن مصدر في وزراة التربية أن عدداً كبيراً من طلاب الثانوية العامة الفرع العلمي في ثلاثة مراكز امتحانية في “السقيلبية” قد استفاد من إدخال الأسئلة المحلولة لمادة علم الأحياء بعد اختراق تلك المراكز، والتي ألغى وزير التربية نتائج الامتحان فيها، وقرر نقل الطلاب إلى مراكز أخرى في “حماة”، فيما تمت إحالة رئيس المجمع الإداري في “السقيلبية” للرقابة الداخلية وتشكيل لجنة للتحقيق مع كل المتورطين سواء من الكادر التربوي أو خارجه.
من جهة ثانية، رأى عدد من طلاب التعليم الأساسي، أن أسئلة اللغة العربية جاءت سهلة وشاملة للكتاب، في حين اعتبر آخرون أنها احتوت بعض الصعوبة خاصة بقسم القواعد.
وفي موضوع غير بعيد، طالب فرع “حلب” للاتحاد الوطني للطلبة، بالسماح للطلاب، لمرة واحدة فقط، بالتقدم للدورة الامتحانية الصيفية مهما كان عدد المواد التي “يحملونها”، بسبب صعوبة وصول الطلاب للجامعة وعدم إمكانية تسكينهم جميعاً في المدينة الجامعية، إضافة لتراكم المواد للطلاب الذين كانوا ملتحقين بجامعات أخرى في السنوات الماضية، في حين نقلت بعض الصفحات الناشطة على الفيسبوك تجمّع عشرات الطلاب في المدينة الجامعية لجامعة “حلب” للمطالبة بذلك.
