“سناك سوري” يعلن أن لا علاقة له بأي من الآراء الموجودة في المادة إنما نقلها حرفياً كما جاءت.. بيسلم عليكم “عويدل الفساد”
سناك سوري-دمشق
تؤكد جميع المعطيات المتوفرة حتى الآن وعلى رأسها تحذير وزارة الخزانة الأميركية لشركات النقل وغيرها من أنه ممنوع عليها نقلها الوقود إلى سورية، تؤكد أن “البلاد” مستمرة في أزمة تأمين المحروقات حتى ولو رفعت سعرها، فالمشكلة الرئيسية هي في وصولها إلى سوريا والمشكلة الثانية في تكاليفها ناهيكم عن وجود 75% من منابع النفط المحلية خارج سيطرة الحكومة.
وهذا الواقع بلا أدنى شك سببه العقوبات التي وصفها “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” بأنها أشبه بسياسة الأرض المحروقة التي تستهدف الشعب السوري.
الحكومة السورية وكعادتها تسيء التعاطي مع كل الحقائق التي أمامها وتحولها إلى سلبيات تؤخذ عليها، وبدل أن يكون المواطن السوري اليوم متفهماً لدور العقوبات في أزمته، تحول إلى ناقم على حكومة بلاده التي رفعت الدعم عن “البينزين” بعد أزمة انقطاع.
هذه المقدمة لابد منها قبل الولوج إلى هذه المادة وتعليقات السوريين على رفع الدعم عن البينزين (نسبياً)، وكذلك هذا السؤال ضروري جداً، هل رفع الدعم بهذا الشكل يعني أن أزمة البينزين انتهت….؟!
رد الاعتبار للصحافة… والنقمة على الحكومة
وحدث الأمر الذي قالت وزارة النفط عنه سابقاً إنه مجرد شائعة بثها موقع “هاشتاغ سيريا”، وانتهت فترة التجارب على المواطن، وجاء قرار الحكومة بتخفيض الكميات المدعومة بسعر 225 ليرة لليتر الواحد من مادة البنزين، بينما سيتمكن المواطن أخذ ما يريد من البنزين بسعر 375 ليرة لليتر الواحد!.
المواطنون الذين كان معظمهم يتوقع صدور مثل هذا القرار خلال أيام الأزمة الخانقة، جرياً على ما اعتادوه من تصرفات حكوماتهم المتعاقبة عندما تريد أن ترفع سعر مادة من هنا، أو أن ترفع دعماً من هناك، بحيث يصبح عدم توفر المادة مقدمة لرفع سعرها، بشرط توفرها، وهو ما حصل أخيراً، فهل «كانت مستاهلة عجقة البطاقة الذكية بالصيف وإصدارها وتكاليفها عالدولة كرمال ١٠٠ ليتر بنزين مدعوم؟ في مجال نعرف شو عم تاخد تكامل من الدولة لقاء هالخدمة؟» بحسب ما علق الصحفي “سومر حاتم” على القرار.
في حين علق الأستاذ الجامعي “ناصر ناصر” على قرار الوزارة المدرج تحت بند إيصال الدعم لمستحقيه: «قال تم اليوم توصيل الدعم لمستحقيه، البنزين متوفر بس الشباب بدن يغلوه، طيب كنتو إعملوها من الأول وبلا إهانة هالعالم.. ولك شو بدي اتذكر منك ياسفرجلة»، ملخصاً كلام وزير النفط في مقابلته مع التلفزيون الرسمي بالقول: «فيه بينزين بس كان بدن يغلوه.. فقط لا غير، وكانو عم يجربو.. ويشوفو الكمية اللي بدن يدعموها»، مستهجناً اعتبار الحكومة للمواطن كفأر تجارب دون الاهتمام لمعاناته الكبيرة وخاصة في الأزمة الأخيرة، معتبراُ الحكومة عدوة للشعب، على حد تعبيره.
بدوره علق “بشار” على كلام الوزير الذي بين أن القرار تتم دراسته منذ فترة طويلة وليس وليد اللحظة بالقول: «طلعت الخطة عم تنشغل من وقت ماعملو لونه بنفسجي للبنزين»، منتقداً ما سماه تمثيلية فقدان البنزين والتي نال فيها المواطن ما ناله من عذاب في رحلات “الترفيه” على الكازيات، ومتوقعاً إقرار زيادة على الراتب، بحسب تصريحات حكومية سابقة أكدت أن رفع الدعم سيترافق مع زيادة في الرواتب.
اقرأ أيضاً: مصدر لـ”سناك سوري”: الحكومة تدرس إلغاء دعم “البنزين” مقابل منح زيادة على الراتب!
أما “أيهم” فقد اعتبر أنه من الواجب تقديم اعتذار لصاحب موقع “هاشتاغ سيريا” باعتباره كان صادقاً، داعياً فرع الجرائم الإلكترونية لملاحقة المسبب الحقيقي للأزمة، وشاركه “كمال” الرأي متسائلا عن أحقية الموقع برفع دعوى، كما اعتبر الصحفي “صدام حسين” أنه وبحسب “القانون” يفترض أن يدخل وزير النفط إلى السجن بتهمة نشر أخبار كاذبة حول عدم نية الحكومة رفع أسعار البنزين؟؟.
الصحفي “طارق علي” أبدى إعجابه بتكتيك الحكومة الذي يعتبر فناً في تنفيذ السياسات الربحية، حيث سيصبح البنزين متوفراً منذ اليوم بالسعر الحر، مكتشفاً أن أهم ميزة في الموبايلات بالنسبة للمواطن السوري هي الآلة الحاسبة، الذي سيستخدمها كثيراً، لمواكبة سياسات الحكومة.
تساؤلات عديدة دارت في رؤوس المواطنين منذ مساء الأمس، ليس تعليقاً على القرار بحد ذاته، بل في طريقة إصداره، وطريقة تعامل الحكومة مع المواطن، فهل كان من الممكن أن يخرج الوزير ويتكلم بشفافية مع الشعب حول كافة الظروف التي أدت بالحكومة لاتخاذ هذا القرارا، منذ فترة بدلاً من كل هذه المعمعة، يقول “أمجد” معلقاً على أداء الوزير: «هذا يسيء للحكومة وللدولة ككل.. حتى لو الكميات محدودة ولو بس لتر لكل سوريا وحتى لو فيه ألف حصار… هالوزير لازم يقعد ببيتو… بسبب سوء إدارته…. وبالإمكان إدارة أفضل!!».
بينما لخصت الصحفية “داليا عبد الكريم” الأمر بالقول: «حكومة بتودعنا برفع سعر المحروقات وحكومة بتلغي الدعم بالكامل.. يا سلام على هالسحبة الحكومة الجاية (عجل الله فرجها) ممكن تكون حكومة زيادة الراتب ولا إلغاء دعم المازوت؟!، مستاهلة كانت أزمة البنزين وإهدار كرامات العالم كرمال هالقرار؟».
اقرأ أيضاً: وزير النفط يكاشف المواطن.. فهل اقتنع الأخير؟!
اتجاه الحكومة لتقليص الدعم بحد ذاته، قد يكون له مبرراته، وربما قد يعطي نتائج اقتصادية جيدة، في توجيه الدعم للشريحة الأكثر فقراً في حين كانت جميع الشرائح تستفيد منها بنفس المقدار، في السابق، ولكن الشروط الواجب توفرها لضمان عدم تأثير قرارات الحكومة على الفقراء الذين يزدادون يوماً بعد يوم، هو أكثر ما يخيف المواطنين الذين يعانون بوجود الدعم فكيف بغيابه، وأهمها رفع الأجور، وهو ما رآه الدكتور “عصام التكروري” الذي علق قائلاً: «من حيث المبدأ، قرار رفع الدعم جزئياً عن البنزين هو قرار حكيم بشرطين: الاول أن تكون الحكومة قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لتجنب أي ارتفاع جنوني للأسعار بذريعة ارتفاع نفقات النقل والإنتاج الزراعي، والثاني أن يكون لديها خطتها لتوزيع الفائض الحاصل من التعويم بشكل يخفف من مأساة العيش لدى شريحة واسعة جداً من السوريين».
احتياطات الحكومة التي تحدث عنها “التكروري” قد لا تكون موجودة بالنظر إلى قرار تقنين الدعم الصادر عن وزارة النفط والذي يقضي ببيع البنزين غير المدعوم للآليات الزراعية وهو ما سيؤدي حتماً لرفع أسعار المنتجات الزراعية لاحقاً، أضف إلى ذلك أجور النقل بما يخص الفانات والتي باتت تتقاضى على سبيل المثال منذ بدء أزمة البنزين مبلغ 7000 ليرة للراكب الواحد من “دمشق” إلى “اللاذقية”!.
اقرأ أيضاً: “دمشق”.. أزمة البنزين ترفع أجور التكاسي والفانات والمحافظة تبت بالحل!
فهل ستسارع الحكومة لاتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الأسعار المتوقع، وهل بات الإفراج عن الزيادة العتيدة في الرواتب قريباً، أم أن كلام ليل الدعم يمحوه نهار رفع الدعم.
وبحسب القرار الجديد فقد تم تخفيض مخصصات البنزين لتصبح 100 ليتر للسيارات الخاصة شهرياً، ومثلها للآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بكافة أنواعها، و350 ليتر للسيارت العامة “التاكسي”، ومثلها لآليات قطاع النقل الجماعي العامة، العاملة على البنزين، في حين نالت الدراجات النارية 25 ليتر مدعوم، بينما سمحت الحكومة للآليات الحكومية المخصصة والتي تقل مخصصاتها عن 100 ليتر باستكمال التزود بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة أي حتى 100 ليتر، وفوق هذه الكمية بالسعر الحر.
قرار وزارة النفط والثروة المعدنية الصادر بالأمس والذي سيتم العمل به بدءاً من الأول من شهر أيار، استثنى الجرارات والأدوات الزراعية من البنزين المدعوم، إذا يحتسب البنزين المخصص لها إضافة للمولدلات الكهربائية بسعر التكلفة الذي حدده القرار بـ 375 ليرة حالياً مع تنويه “بسيط” تقول فيه الوزارة إن السعر يمكن أن يتغير، إضافة لسماح الوزارة لكل آلية لا تحمل البطاقة الذكية سواء كانت سورية أو غير سورية بالتزود بالنزين بالسعر الحر، بعد أن كان التزود بالبنزين حصراً عبر البطاقة الذكية في الفترات الماضية.
اقرأ أيضاً: “سفير سوري” يتساءل: هل يمر بنزين الأوكتان تهريباً من تحت قناة “السويس”؟!
