في “حلب”: 10 آلاف مبنى مصنف “عالي الخطورة”
حاجة “حلب” حالياً آليات متخصصة بإزالة الأنقاض والحكومة أرسلت لها 12 باص نقل داخلي.. إبداع بتحديد الأولويات
سناك سوري-متابعات
طالب مجلس مدينة “حلب” الحكومة بإرسال آليات تخصصية لإزالة المباني الآيلة للسقوط ضمن خطة إعادة إعمار المدينة، إلا أن ما حصل عليه هو 12 باص للنقل الداخلي، ورغم الحاجة للباصات إلا أن الحاجة لآليات إزالة الأنقاض أكبر، وفي هذا المثال الذي أوردته صحيفة “تشرين” المحلية مثال حي على القصور الحكومي في التعاطي مع الأولويات.
مجلس مدينة “حلب” رفع كتاباً خاصاً لوزارة الإدارة المحلية والبيئة يتضمن تقييم الوضع الإنشائي والأضرار الذي قامت به الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والذي يحدد عدد الأبنية المتضررة ونسبة الضرر في كل منها مطالباً بمعالجة واقعها من خلال الإخلاء الفوري لمعظمها وفق الإجراءات القانونية ومقتضيات السلامة العامة وبالتالي تأمين إيواء مؤقت لمثل هذه الحالات ضمن الإمكانات المتاحة في محافظة “حلب”، مع العلم أن المحافظ التقى منذ عودة المدينة إلى سيطرة الحكومة السورية عدداً من سفراء الدول الحليفة والصديقة وممثلين عن الشركات، وأغلب اللقاءات تمحورت حول تزويد مدينة “حلب” بالتجهيزات والآلات لرفع الأنقاض وإعادة تدوير 10 آلاف مبنى عالي الخطورة في “حلب” “لكن على مايبدو أن الاجتماعات لم تثمر ومخاوف سكان المدينة من وقوع منازلهم فوق رؤسهم تحققت”.
اقرأ أيضاً: سوريا: انهيار مبنى فوق فوق ساكنيه.. وفاة امرأة والعائلة تحت الأنقاض
خطورة الوضع ووقوع ضحايا نتيجة الانهيارات دفع المجلس للتحرك وفقاً لما نقله الزميل “محمد حنورة” مراسل الصحيفة حيث تم توقيع عقد مع الشركة العامة للطرق والجسور باستئجار آلة قضم الاسمنت بمبلغ 375 مليون ليرة سورية لمدة ستة أشهر، “الصراحة فكرنا لازم نشتري الآلة بالعملة الصعبة مشان هيك الحكومة عجزت حالياً عن إرسالها”، والسؤال مادام عنا الآلة متوفرة لماذا لم يتم التنسيق بين الوزارات المعنية للبدء بالعمل قبل انهيار المباني على أصحابها وياترى شو عملت الحكومة بوزرائها الـ 30 حين زاروا “حلب”، وشو كانوا عميحكوا بالاجتماعات”.
خطر الأبنية المتصدعة مازال حتى اليوم يحاصر سكان المدينة ومسلسل الانهيارات مستمر وسط غياب خطة عمل على أرض الواقع للتعاطي مع هذا الملف الذي كان من المفترض أن يكون الأولوية لأي عمل حكومي حفاظاً على حياة المواطنين الأبرياء، الذي فقد عدد كبير منهم حياته بعد انهيار المنزل فوق رأسه وآخرها ما حدث في حي “صلاح الدين” حيث لقي 11 شخصاً بينهم أطفال حتفهم نتيجة انهيار منزلهم.
يذكر أن السبب الرئيسي في تعثر عملية إعادة الإعمار وتهديد حياة المواطنين وبقائهم مشردين هو العقوبات التي تفرض علي سوريا وتحول دون قدرتها على الاستجابة لاحتياجات عملية اعادة الإعمار في ظل هذا الدمار الكبير الذي تشهده البلاد ومستلزمات العملية وتكاليفها وووإلخ.
اقرأ أيضاً: انهيارات “حلب” لاتتوقف… مجدداً مبنى سكني ينهار فوق رؤوس ساكنيه
