القاضي “نزار صدقني” يستغرب أن تكون أبنية بعض الوزارات أكبر من القصر العدلي.. وهل هناك شيء أكبر من العدل؟
سناك سوري-متابعات
رأى المستشار في إدارة التشريع القضائي ونائب المعهد العالي للقضاء القاضي “نزار صدقني” أن الإصلاح القضائي يحتاج أجوراً عالية للقضاة، الذين يتولون مهمات كبيرة وخطيرة وشاقة وعددهم قليل جداً.
وجرى مؤخراً الحديث بشكل كبير عن موضوع الإصلاح القضائي، بما أوحى للمواطن وجود عطل أو خلل في العمل القضائي داخل البلاد، وهو أمر ينفيه القائمون عليه ويؤكدون أن العمل القضائي السوري على خير ما يرام.
القاضي “صدقني” تحدث كذلك عن البيئة التي يعمل القضاة بها وهو لم يقصد بها البيئة التشريعية أو القوانين والأحكام، إنما قصد بحسب صحيفة “تشرين” المحلية مكاتب القضاة المحدودة خصوصاً وأنه «يمكن أن تجد أحياناً أربعة قضاة أو أكثر في غرفة واحدة»، وهو أمر يعيق البت بالقوانين تماماً كما يعاني طلاب السكن الجامعي وجود 5 أو 6 منهم في الغرفة الواحدة وهو ما يعيقهم عن متابعة دراستهم في ظل هذا العدد كله.
المشاكل القضائية لا تنتهي هنا فبحسب “صدقني” «شكل المحاكم لا يتناسب مع المطلوب من أناقة وفخامة تتناسب وعمل القضاء، ما يضعف ثقة المواطن في قابلية أحكامها للتطبيق»، بالتأكيد فالمواطن الذي ينتظر الحصول على حقه لن يكترث به أمام الأثاث الرث وعدم وجود أناقة وبرستيج للمحاكم، فماذا يعني البت بالقضية بشكل عادل أمام الأناقة والفخامة اللذان قد يؤدي وجودهما لإراحة عين القاضي فيبت بالقضايا بشكل أسرع وبعدل شديد.
اقرأ أيضاً: نقيب المحامين يعترف: هناك قضاة ومحامون فاسدون
القاضي “صدقني” استغرب “ونستغرب معه” وجود بعض أبنية الوزارات أكبر من القصر العدلي في العاصمة، فهل يعقل أن هناك شيء ما أكبر من العدل في هذه البلاد، خصوصاً أن «مرحلة إعادة الإعمار تتطلب سلطة قضائية قوية، لأنها الضمان والأساس لهذا الاستثمار فهي أهم الركائز لعودة دوران العجلة الاقتصادية بشكل صحيح»، وذكر أن المستثمر سيطرح سؤالاً جوهرياً هو “هل هناك قانون يحمي استثماره في “سوريا”؟، واعتبر “صدقني” أن مفتاح الإجابة عن ذلك السؤال يكمن في «وجود المقرات القضائية المجهزة بأفضل الطرق»، وهو مطلب حق انطلاقاً من النظرة الدونية لبعض الأغنياء تجاه الفقراء.
وبعيداً عن تطوير المباني والبنى التحتية للمحاكم ومكاتب القضاء، تحدث القاضي “صدقني” عن أمر آخر متعلق بتطوير القوانين حيث أكد أنه «لابد من أن يكون القانون مُصوغاً ومراجعاً بطريقة جيدة، عن طريق المؤسسات المساعدة للعمل القضائي»، مشيراً إلى «السعي لتطوير العملية القضائية».
اقرأ أيضاً: مسؤول قضائي: قانون جديد لإعادة ثقة المواطن بالقضاء
