سناك سوري-متابعات
منع وزير العدل “هشام الشعار” القضاة والمحامين العامين من اعطاء أي تصريح صحفي عن أي قضية لم يتم بت الحكم بها بعد، وفي تعميم له أكد “الشعار” أن الهدف من هذا الاجراء هو الحفاظ على سرية التحقيقات منعاً لأي ضرر اجتماعي محتمل، “قلبن عالمجتمع الحمد لله العدل بخير والمجتمع بخير لأن ماكان ناقصوا إلا حجب المعلومات لسريتها”.
ورأى مصدر قضائي أن خروج التصريحات للإعلام قبل انتهاء القضية من شأنه أن يسيء للمتهم، ما يؤدي لآثار سلبية على المجتمع، وأكد المصدر أن هذا الإجراء لا يعرقل عمل الإعلام مشيراً أنه من حق الوزارة الحفاظ على سرية التحقيقات قبل إصدار الحكم النهائي في القضية، بحسب ما أوردت صحيفة “الوطن”.
ويأتي هذا الإجراء بعد التعميم السابق القاضي بالسماح للقضاة بمنح الصحافة “مكرمة” التصريحات الصحفية دون الحاجة لموافقة مجلس القضاء الأعلى، إلا أن بعض القضاة كانوا مصرين على أخذ الموافقة قبل التصريح حتى مع السماح لهم، ويعتقد أنه بعد هذا الاجراء فإن أحداً من القضاة لن يعطي تصريحاً.
وطالب الإعلاميون الوزارة بأن تهتم أيضاً بتسريع البت بالقضايا بدل تركها لعشرات السنين حتى يتم الحكم بها، وبالتالي فإن أياً من تصريحات القضاة والمحامين لن يكون لها طعم أو رائحة إذا جاءت بعد سنوات من الحدث.
اقرأ أيضاً: العفو عن معارض سوري بعد 11 عاماً من المحاكمة
ويأمل مواطنون سوريون أن تنظر وزارة العدل في حقوق المواطنين من غير المتهمين، لعل وعسى يحين دورهم قريباً، بينما يأمل الإعلام والإعلاميون قوانين أكثر صرامة من شأنها حمايتهم من بعض المسائيل الذين قد لا يرق لهم مايكتب عنهم.
يذكر أن الحفاظ على سرية التحقيق يعد أمراً طبيعياً إلا أنه لابد من إعطاء الصحفيين توضيحات حول بعض القضايا لا تؤثر على مسار التحقيق لكي يضعوها أمام الرأي العام أقلها منعاً لانتشار الشائعات.
