الرئيسيةسناك ساخر

في فيضانات “دمشق وريفها” طلع الحق عالمواطن المخالف دائماً

الحكومة تبرر سبب ماحدث للمواطنين بسبب الفيضانات… المواطنون تجاوزوا قوانين البناء وهيك مصيرن ويللي من ايدو الله يزيدو

سناك سوري – متابعات

متسلحاً بالحجج و كيل الاتهامات للمواطن الذي خالف قوانين الحكومة في البناء حدد عضو لجنة السلامة العامة في محافظة “ريف دمشق”  “عبد الفتاح خولاني” الأسباب التي أدت لتضرر أغلب المنازل جراء الفيضانات التي شهدتها المحافظة مؤخراً والتي تسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات ووفاة بعض المواطنين.

الأسباب التي عددها العضو المذكور تعود لمخالفة المواطنين كثيري الغلبة القادرين على شراء منازل في أرقى شوارع مدينة “ريف دمشق” (بس هني بيحبوا الغلبة كتير وبنوا بيوتهم في مناطق المخالفات كرمال يعذبوا الحكومة”) وبالتالي قاموا ببنائها في مجرى سيل وضمن أملاك مديرية الموارد المائية.

منازل المواطنين التي تضررت وحسب المسؤول الحكومي مخالفة ولاتحمل رخصاً نظامية يعني أنه لايحق لهم المطالبة بأي تعويض والحكومة (مو شايفتن أصلاً) ولو أنها تراهم لما تكاثرات مخالفاتهم حتى وصلت أسوار مدن المسؤولين وأبراجهم العالية.

مسؤولو الحكومة تقاذفوا أمام مراسل جريدة تشرين المسؤوليات حول التقصير الذي أدى لحدوث الأضرار حيث رأى مدير الشؤون القانونية في  محافظة “ريف دمشق” “غسان الجاسم”:« أن فتح العبارات وتنظيف مجرى السيل من عمل مديرية الموارد المائية كما أنه يجب على البلديات فتح وتنظيف الشوايات المطرية من الأتربة والأوساخ لأن هذه الإجراءات هي التي تخفف من الأضرار الناجمة عن العواصف المطرية»، مؤكداً أنه صدر كتاب من قبل وزارة الإدارة المحلية لجميع المحافظات والوحدات الإدارية منذ عدة أشهر لأخذ الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الظروف الجوية. (لكن يبدو أن احتياطات الحكومة ما جابت نتائجها).

وبلغة المغمغة التي لايمكن للمواطن أن يفهم المقصود منها لم ينكر مدير الموارد المائية في “دمشق وريفها” “محمود الكعر” مسؤولية مديريته عن تنظيف وفتح العبارات المائية ومجاري السيل لكنه عاد وأكد أنها ليست مسؤوليته ، حيث قال:«صحيح أن مسؤوليتنا هي تنظيف مجاري السيل وفتح السدود والعبارات والإشراف على مجاري الأنهر لكن السيول المحلية التي ليست لدينا فيها منشأة لسنا معنيين بها».مسؤولية مين حضرتك إذا ممكن تخبرنا.

ساكنو مناطق المخالفات الذين تتبرأ الحكومة من مسؤوليتها تجاه حقهم في الحصول على مسكن وتتهمهم بمخالفة القوانين التي تم تفصيلها على قياس لايتناسب إلا مع وضع ذوي الدخل غير المحدود يطالبون بتأمين مناطق سكن آمنة لهم تتناسب مع دخلهم حتى يتمكنوا من بناء منازلهم فيها بعيداً عن السيول و الأملاك العامة فهل من مستجيب؟

اقرأ أيضاً: اجتماع طارئ للحكومة بسبب الفيضان.. “إجو عالاجتماع بالبلم؟”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى