التأمين… حق العمال الذي يصادره “المُشغّل” فهل تعيده الحكومة؟
هل تفي الحكومة بوعدها لعمال القطاع الخاص
سناك سوري-متابعات
طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” تقديم معلومات تفصيلية حول أعداد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى المؤسسة.
ويأتي طلب رئاسة الحكومة في إطار توجهاتها بتسجيل جميع عمال القطاع الخاص بما يضمن حقوقهم ومستحقاتهم وفقاً للبيان الصحفي للوزارة الذي اطلع عليه سناك سوري.(بس انشاء الله تقدر الحكومة على التجار والصناعيين الحيتان وتلزمهم يسجلوا الموظفين بالتأمين).
ويعاني عمال القطاع الخاص في “سوريا” من تهميش وانتهاكات بحقهم من قبل أرباب العمل الذين يتحكمون بهم من ناحية طول ساعات الدوام والراتب والإجازات والعطل الأسبوعية، والحرمان من الحقوق العمالية والضمانات الصحية، إضافة للحرمان من التسجيل في التأمينات الاجتماعية و من تعويض طبيعة العمل ونهاية الخدمة.
ويأمل عمال القطاع الخاص أن تثمر جهود الحكومة في تفعيل دور مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحماية حقوقهم من خلال نظام تأميني جيد لناحية التقاعد والتأمين الصحي ومحاسبة المقصرين والمنتفعين من موظفيها وخاصة العاملين في قطاع التفتيش الذين يتسترون على أصحاب المعامل التي لاتؤمن على عمالها مقابل مصالح خاصة والاستفادة من هبات أصحاب المعامل ورشواتهم.
اقرأ أيضاً: عمال ينعون حقوقهم قبل أيام من عيدهم
