الأجهزة الأمنية احتجزت “إيهاب عوض” وزميلته “رولا السعدي” يوم الأحد الماضي.
سناك سوري – خاص
يمضي الصحفي “إيهاب عوض” وهو أحد مسرحي الدورة 102 يومه الخامس في سجون الأمن السوري، بعد أن تم استدعاءه يوم الأحد الماضي على خلفية موضوع الدورة الاستثنائية.
وبحسب مصادر سناك سوري فإنه احتجز مع “عوض” زميلته الصحفية “رولا السعدي” التي كانت برفقته يوم 28/8/2018 في ساحة الأموين بنفس التوقيت الذي كان من المفترض فيه أن يتم اعتصام لطلاب يريدون من الحكومة إصدار قرار بالدورة التكميلية.
اقرأ أيضاً: الشرطة العسكرية تحبط مؤامرة التكميلية
الأجهزة الأمنية حينها أوقفت “عوض” وعادت لتطلق سراحه مساءً، بعد حملة انتقاد واسعة على السوشيل ميديا بسبب توقيفه.
توقيف مراسلي موقع هاشتاغ سوريا “عوض” و”السعدي” يعد أمراً مستغرباً خصوصاً أن الزميليين أكدا مراراً وتكراراً أنهما كانا في مرور عابر من ساحة الأموين في هذا التوقيت ومع ذلك فإنه تم تفتيشهم وتفتيش كاميراتهم والتأكد من خلوها من أي صور أو فيديوهات من ساحة الأموين حينها.
علماً أنه من واجب الزميليين ومن حقهم وفق الدستور والقوانين تغطية الأحداث ونقلها للرأي العام كما حدثت تماماً، ولا يجوز توقيفهما طالما أنهما يقومان بدورهما المهني، فكيف إذا كانا حتى لم يقوما بالتغطية.
اللافت في الأمر بحسب ما أفادت مصادر لـ سناك سوري هو توقيفهم من قبل جهاز أمني وليس من قبل وزارة الداخلية رغم أنهما صحفيين ومدنيين، ولم يعرضا على محكمة حتى لحظة إعداد هذه السطور مساء يوم الخميس 4 تشرين الأول 2018.
اقرأ أيضاً: مؤتمر الصحفيين السوريين يشدد على الحرية وحق الوصول للمعلومة
هذا وتقول المادة (101) من قانون الإعلام السوري الصادر بالمرسوم (108) لعام 2011 أنه في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأديته عمله، باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي، ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.
يذكر أن الزميل الصحفي “عامر دراو” يقبع في السجن منذ قرابة شهرين، وبحسب موقع “هاشتاغ سوريا” فإن التوقيف ناتج عن توصية من مسؤول حزبي رفيع المستوى!!.
ينتظر الزملاء القابعون في السجون الآن، من اتحاد الصحفيين اتخاذ موقف والتحرك لانقاذهم وحماية المهنة والقانون وحفظ حقوق الصحفي، وينتظرون من الزملاء أن يحركوا أقلامهم على الأقل من أجل إطلاق سراحهم.
اقرأ أيضاً: سوريا: توقيف صحفيين سوريين ادعى عليهما قيادي بعثي
هامش:
جاء في قانون الإعلام السوري الصادر عام 2011:
المادة (2):
الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
المادة (3):
تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية..
1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية.
2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.
