“الكسب غير المشروع”: لجنة قد تعود من سبعينيات القرن الماضي؟
في عام 1977 أُقر المرسوم التشريعي رقم 60 والذي قضى أنذاك بتشكيل لجنة “الكسب غير المشروع”. حيث كانت تقوم بالكشف عن املاك المسؤولين قبل توليهم المنصب من خلال استمارات خاصة. ثم مقارنتها بأملاك المسؤولين ذاتهم بعد تركهم المنصب. وكان هذا الأمر يعتبر ناجحاً إلى حد ما فما الذي يمنع الحكومة اليوم من انتهاج هذه السياسة؟ لا بل وتطويرها لدرجة الكشف عن املاك ذويهم وعائلاتهم أيضاً.
لا نبالغ إن قلنا أن الفساد بات سيفاً أشد فتكاً من سيف الإرهاب المسلط نحو رقبة المواطن السوري المغلوب على امره. والذي سمع شأنه شأننا عن عشرات الاقالات لمسؤولين في ظروف غامضة. حيث جرى الحديث بعدها عن فسادهم والتحقيق مع بعضهم كما في شائعة وزير العدل السوري السابق نجم الأحمد الذي قيل أنه ألقي القبض عليه أثناء مغادرته سوريا. ومثله وزير الاقتصاد السوري الاسبق أديب ميالة.
ومنهم من تمكن من الخروج والهرب لفتح مرحلة جديدة في الحياة كما فعلت الدكتورة هدى السيد معاونة وزير الصحة السابقة والتي عبرت عبر صفحتها في فيسبوك عن سعادتها بطي مرحلة وفتح اخرى جديدة من حياتها بعد ساعات على إقالتها من منصبها.
مالذي يمنع الحكومة السورية من المحاسبة؟ وهل تفي الاقالة بالغرض؟ فماذا عن المسؤول القادم كيف يعتبر إن كان أقصى العقوبات التي يمكن أن يواجهها هي الإقالة بعد أن يكون قد ملئ جيوبه على حساب شعب يكاد لا يجد اللقمة؟ هل يجب إعادة إحياء لجنة “الكسب غير المشروع” والنظر فيما يملكه المسؤولون؟؟
اقرأ أيضاً: الكشف عن فساد بأكثر من 20 مليار ليرة في أمانة جمارك اللاذقية
