“درغام”: نستطيع أن نخفض سعر صرف الدولار حتى 200 ليرة، لكن رأفة بالمواطن لن نفعلها.. “مطول النيزك على علمكن، والله طول كتير”!
سناك سوري-متابعات
رأى “دريد درغام” حاكم مصرف “سوريا” المركزي، أن راتب الموظفي يجب أن يكون 300 ألف ليرة، ليتمكن من الحصول على منزل، في ظل الأسعار الحالية التي تبلغ 20 مليون ليرة للمنزل في الحد الأدنى.
ومجدداً تعكس التصريحات الحكومية حول موضوع زيادة الراتب حالة من التخبط، حيث كل مسؤول حكومي بما فيهم رئيس الحكومة “عماد خميس”، يتحدث عن الزيادة وفق رؤيته الخاصة، ما يجعل المواطن يتسائل عن وجهة النظر الحكومية ككل حول موضوع زيادة الراتب، وما هي إجراءاتها وخططها حول هذا الأمر الذي يؤرق المواطن منذ ما يقارب العامين، “فينا نقول أن هناك فوتان حكومي بالحيط مثلاً”.
“درغام” وخلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة “حلب”، قال رداً على مطالب تخفيض سعر الصرف، إن المصرف قادر على تخفيض سعر صرف الدولار إلى 200 ليرة، لكنه لا ينوي القيام بذلك «رأفة بالعمال والموظفين والمواطنين»، وشرح وجهة نظره بالقول: «رأفة بالعمال والموظفين لا يجوز عمل أي تخفيض، هناك تجار حرب اغتنوا والعملة السورية أصبحت لديهم تلالاً، لذلك أقول لايجوز لي وأنا قادر على خفض قيمة الدولار إلى ٢٠٠ ليرة أن أسمح لهؤلاء بمضاعفة القوة المالية الضاربة لديهم مرتين ومهما كان عددهم كبر أم صغر، ولا يجوز لأغنياء الحرب الذين بات يملك أحدهم ١٠٠مليون ل س أن أمنحه هدية ١٠٠ مليون ل س أخرى بقرار من قبلنا»، “ليش المواطن إذا استطاع تأمين معيشته شو رح يهمو إذا كان التاجر معو مليار ولا 400 مليار، ما تأخذونا حسابتكن بعيدة كتير عن حساباتنا”.
يضيف: «عندما يكون راتب أحدهم ٣٠ ألف ل س وسعر أي منزل الآن في الحد الادنى ٢٠ مليون ليرة، هذا يعني أن قسط المنزل هو ١٠٠ ألف ل س شهرياً وبموجب القانون ممنوع الحسم من راتب الموظف اكثر من ٣٠%، وبهذه الحالة يجب أن يكون راتب الموظف ٣٠٠ ألف ليرة شهرياً ليستطيع الحصول على منزل، وهنا يطرح السؤال نفسه على الشكل التالي: هل أفكر بإعطاء ميزات للمواطنين وقروض سكنية بمبالغ كبيرة، أم أفكر برواتب مقبولة».
وهكذا يبدو أن الكرة التي هي المواطن بالمناسبة، تتدحرج بين حاكم المصرف ورئيس الحكومة، الأول يريد زيادة راتب وعدم زيادة سقف القروض، والثاني يريد زيادة سقف القروض ولا يريد منح زيادة كبيرة على الراتب، وما على المواطن عفواً الكرة، إلا أن تتدحرج بطريقة انسيابية حتى لا تؤذي نفسها كثيراً، وتفقد المسؤولين متعتهم بممارسة هذا النوع من الرياضة.
إذاً، من الواضح أن مصالح الحكومة لا تقتضي تخفيض سعر الصرف، وهي تريد أن تخفض الأسعار التي ترتبط بمستوى سعر الصرف، ولا تريد زيادة رواتب كبيرة، والمواطن يحتاج تلك الزيادة ليعيش بالحد الأدنى للكرامة، “طب هي المعادلة لمين نعطيها ليحلها؟”.
اقرأ أيضاً: بما يخص زيادة الرواتب.. “حمدان” يُطيح بتصريحات زميله “الغربي”!
