سوريا: مشافي الخمس نجوم خارج نطاق المحاسبة .. والحق كلو على المواطن
كل ستة أشهر تتعذب شعبة المشافي في المراقبة.
سناك سوري – متابعات
بات الدخول إلى المشافي الخاصة في “السويداء” لأي حالة معالجة تشبه الذاهب إلى الحرب، فإما العودة المضفرة، وإما الموت إفلاساً بعد أن أصبحت الفواتير من فئة الخمس نجوم، رغم عدم تحقيق المعايير اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة ،وبعيداً عن أي رقابة بحجة عدم شكوى المواطن.
وعلى الرغم من التعاميم (الورقية) التي تصدرها “وزارة الصحة” لمديرياتها بمعالجة شكاوى المواطنين، ومعاقبة مديري المشافي الذين يستوفون أجوراً زائدة على التعرفة المحددة تحت طائلة إغلاق المشفى الخاص في حال تكرار المخالفة، إلا أن كل ذلك يذهب أدراج الرياح، فقد اعتاد المواطن والمسؤول على أن الأطباء وكل ما يتعلق بهم خارج نطاق العقوبة.
وبينت رئيس شعبة المشافي في مديرية الصحة في “السويداء” الدكتورة “لميس السعدي” لصحيفة “الوطن” السورية: «أن أسعار المشافي الخاصة هي أكثر من الخدمات المقدمة، ويتم تنفيذ زيارات كل ستة أشهر للاطلاع على واقعها، إضافة إلى أخذ لطخات جرثومية من العناية المشددة والحواضن فيها كل ثلاثة أشهر». (ثلاثة مشافي خاصة فقط في السويداء، وتحتاج إلى موظف لكي يطلع عليها كل ستة أشهر؟. وكأن هذا الموظف يأتي من موزمبيق الشقيقة للرقابة)
والشيء اللافت للانتباه بحديث “السعدي” أن المشافي الخاصة في المحافظة خارج تصنيف وزارة الصحة، إلا أنها تتقاضى الأجور العالية، خاصة أنه لا يوجد تسعيرة محددة للمشافي الخاصة، (يعني كلو بيشتغل على البركة، وحسب المحاسب، والعلاقات، والضمير) ما يجعل المواطن المريض هو الضحية قبل العلاج وبعده.
اقرأ أيضاً وزير الصحة: وضع تسعيرة للأطباء والمشافي سيكسر “شوكة الدولة”!
ووضعت “السعدي” الحق على المواطن الذي لا يشتكي، وهي بذلك تستعين بما يطرحه دائماً المسؤولين السوريين والموظفين في دوائر الخدمات الذين يطلبوا دائماً من المواطن الشكوى، (فهي ليست شغلتهم، ولا الرقابة دورهم، فهم الساهرون على شكوى المواطن الذي لا يشتكي).
والشكاوى عبر “الفيسبوك” غير مجدية ولا تنفع أحداً من المرضى على الرغم من الحوادث المتكررة يومياً، والتي يكون نتيجتها الموت أحياناً، إلا أن الضحايا وأوليائهم (يفشون قهرهم بالشتائم والمسبات على الأطباء والمشافي، وتنتهي القصة هنا دون أن ينالوا شيئاً).
وتحاول “السعدي” إيجاد الحلول للأسعار العالية مقابل الخدمات العادية بمحاولة وضع تسعيرة جديدة لوحدات النقابة، والالتزام بها بحيث لا يكون هناك ذريعة للمشافي الخاصة أو الأطباء لطلب أسعار مرتفعة، ولا تكون الأسعار كيفية. كما جاء في “الوطن”.
وتبقى الحجج في نقص الأطباء الأخصائيين الذين هاجروا الوطن بعد اشتعال الحرب، والاعتماد على أطباء معينين حاضرة في كل مناسبة، ليبقى المواطن المنتوف هو الضحية في البداية والنهاية، فلا هو قادر على الشكوى كون القانون دائماً لصالح الأقوى، ولا هو يحصل على جزء يسير مما دفعه في مشافي الخمسة نجوم التي ينعم بها الأطباء والشركاء في المشافي الخاصة؟.
