إدارة الجمارك تستفيق من غفوتها وتوقف مستوردات شركات تجميع السيارات بعد أن شبعوا
الشركات الخمس تستورد سيارات شبه جاهزة على أساس أنها قطع للتصنيع بهدف التهرب الضريبي، والمواطن هو الضحية.
سناك سوري – متابعات
بعد كشفها للتلاعب في المواصفات الخاصة باستيراد مكونات تجميع السيارات، أوقفت “مديرية الجمارك العامة” إدخال مستوردات الشركات المرخصة الخمسة لمخالفة التعليمات، كون المستوردات عبارة عن سيارات شبه جاهزة، وهو تلاعب كبير وتهرب ضريبي متقن.
ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية عن مصدر مسؤول في “وزارة الاقتصاد” قوله: «إن التعليمات الخاصة باستيراد مكونات السيارات صدرت مؤخراً، لكن الشركات الخمسة المسؤولة عن التجميع لم تلتزم بها». فيما لم يذكر المصدر العقوبات التي يجب أن تقع على هذه الشركات المدعومة أصلاً، والتي جنت من خلالها الملايين على حساب الخزينة السورية، والمواطنين الراغبين بتجديد سياراتهم المهترئة، وجيوبهم المقدوحة.
وجاء قرار “إدارة الجمارك العامة” متأخراً رغم علمها المسبق بأن شركات تجميع السيارات السياحية الخمسة لم تطلب أي إجازة استيراد لقطع ومكونات السيارات، منذ صدور تعليمات الاستيراد الخاصة بها في نيسان 2018. حسبما أكد مصدر مسؤول أيضاً في الوزارة في حزيران الماضي، بحيث كان يجب عليها استيراد هذه القطع وتصنيعها وبيعها في السوق، بل قامت باستيراد سيارات كاملة لتقوم لاحقاً بفكها وإعادة تجميع القطع البسيطة منها، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة، وهو ما يجعل هذه الشركات في خانة المحاسبة.
اقرأ أيضاً مجلس الشعب انتهى من هموم المواطنين…وبدأ يطالب باستيراد السيارات
وبات شراء سيارة مهما كان نوعها حلماً يراود ملايين السوريين الذين وجدوا أنفسهم في صراع مع الحكومة التي وجدت في رفع أسعارها والضرائب والرسوم وسيلة للابتزاز الدائم، على الرغم من أن سوق السيارات السوري يعتبر من أغلى الأسواق العالمية أساساً، رغم قدم السيارات، وعدم معرفة مواصفاتها العالمية كون الاستيراد حكراً على أشخاص معينين.
وكانت شركة تصنيع السيارات الإيرانية السورية “سيامكو” قد أعلنت مطلع العام ، العودة لممارسة نشاطها في مجال تجميع السيارات، والبدء بإنتاج سيارات بمواصفات حديثة، يتراوح سعرها بين 7.5 ونحو 12 مليون ليرة سورية.
ويعمل 5 شركات فقط، في تجميع السيارات من أصل ثمانية مرخصين، وقد قامت خلال 2017 بتجميع نحو 3 آلاف سيارة وطرحها في الأسواق.
اقرأ أيضاً بعيداً عن معايير ذوي الدخل المحدود.. معايير جديدة لتسعير السيارات