نائب يعتبر المدراء فراعنة يستمدون سلطتهم من واسطاتهم!
“نبيل صالح” يطلب من زملائه مناقشة مشروع مهام وزارة التنمية الإدارية بمعزل عن موقفهم من الوزيرة، ورئيس المجلس يرد: “وضح قصدك”!
سناك سوري-متابعات
طالب النائب “نبيل صالح” زملائه النواب بمناقشة مشروع مهام وزارة التنمية الإدارية «بمعزل عن موقفهم من الوزيرة لأن الوزراء يتغيرون ويبقى النظام والدولة»، وهو ما أثار حفيظة رئيس المجلس “حمودة الصباغ”، الذي ردّ عليه: «لا يوجد أي موقف شخصي وإذا كان هناك إيحاء وضحه وضعنا في الصورة».
“صالح” الذي لم يوضح مقصده، وصف بعض المدراء بـ”الفراعنة” مؤكداً أنه ما من موظف لم يعاني من تسلط مديره في مرحلة ما، وأضاف مثنياً على القانون الجديد: «كان واحدهم يستمد سلطته من واسطته التي اختارته حتى أننا بتنا نرى بعض المدراء أقوى من وزرائهم»، معتبراً أن مشروع القانون الحالي أتى «لينظم عمل المدراء وعلاقتهم بمرؤوسيهم ويحجم من سطوة المتسلط الفاسد».
اقرأ أيضاً: البرلمان يوافق على موازنة 2018 بلا تعديلات.. “وين صواتن وين وجوهن وينن”!
وأما “النكتة” الحقيقية التي أطلقها بعض النواب في المجلس، هي انتقادهم الحكومة في صياغتها مشاريع القوانين، حيث عدلت اللجنتين الدستورية والتشريعية والشؤون الاجتماعية في المجلس 34 من أصل 35 مادة في القانون الجديد، الأمر الذي دفعهم للقول إن «اللجنتين عدلتا كوارث كانت في المشروع»، علماً أنه يؤخذ على المجلس إقراره لكل المشاريع الحكومية “من تم ساكت”.
ويرى المواطن “أبو عبدو النوائبجي” أن اللجنتين لربما عدلتا الأخطاء الإملائية الكثيرة في النص الحكومي لمشروع القانون، «ومين بيعرف يمكن والله أعلم ما كانوا حاطين ولا همزة، ومخربطين بين همزة الوصل وهمزة القطع».
وكان المجلس قد وافق على 15 مادة من مشروع مهام وزارة التنمية الإدارية، الذي قيل إنه الخطوة الأولى في تطبيق برنامج الإصلاح الإداري، والذي نصت إحدى مواده على أن منح وزارة التنمية الإدارية صلاحية اقتراح واعتماد خطط التنمية الإدارية، بعد أن كان اعتماد تلك الخطط حكر على الحكومة، وهو ما أثار حفيظة النواب الذين وافقوا عليها في النهاية.
وبموجب القانون الجديد فإن الوزارة ستحدث مديريات تابعة لها في المحافظات لتتولى متابعة تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى العديد من الصلاحيات الأخرى التي منحت للوزارة صلاحيات كبيرة في التدخل بشؤون الوزارات الأخرى.
اقرأ أيضاً: “من تم ساكت” البرلمان يقر قانون جرائم المعلوماتية!
