تتنازل محافظة دمشق عن حقوقها لصالح بعض المنتفعين من كبار التجار أو المسؤولين من خلال تأجير الممتلكات العائدة للمحافظة بـ “تراب” النقود. في الوقت الذي تستطيع من خلاله استغلال ممتلكاتها لتأمين مردود مالي عالي جداً يساعد في إنجاز مشاريعها وتقديم كافة الخدمات لسكان دمشق.
سناك سوري – متابعات
وكانت محافظة دمشق تؤجر مول “ماسة بلازا” بمبلغ “65” مليون ليرة قبل أن يتم خفض الإيجار بحكم قضائي إلى “51” مليون ليرة سنوياً. خلال سنوات الأزمة في الوقت الذي ارتفع به الإيجار ارتفاعاً مرعباً تجاوز عشرات الأضعاف. ولكن لا بأس فمستثمر مول ماسة بلازا لا يستطيع تحمل النفقات كسائر الشعب السوري!. علماً أن الحد الأدني لإيجار المول المذكور يجب ألا يقل عن ملياري ليرة أسوة بزميله مول قاسيون. بحسب ما أوردت صحيفة تشرين.
كما تشمل ملكية المحافظة الأراضي التي تضم فندق الفورسيزينر والشام. بالإضافة إلى عدد كبير من العقارات والأراضي الفارغة والممتلكات الغير المستثمرة من قبل محافظة دمشق بالإضافة للكثير من الأكشاك غير المستثمرة بالشكل الأمثل. فمثلاً يبلغ إيجار ثلاثة من أكشاك المحافظة الموجودة في حديقة تشرين 4 مليون ليرة سنوياً في الوقت الذي يجب أن يكون إيجار الكشك الواحد منها 6 ملايين ليرة سنوياً. هذا غير الأنفاق والأسواق.
القضاء يتدخل لصالح المستأجر والمستثمر!
غالباً ما يتدخل القضاء لصالح المستثمر والمستأجر عند نهاية المدة الزمنية لعقد الإستئجار. حيث يلجأ المستأجر للقضاء ويحصل على أمر بإيقاف التنفيذ. وبذلك تخسر المحافظة حقها دون أن تتطالب بحقوقها علماً أن العقد شريعة المتعاقدين وكافة عقود الإيجار لا يشملها قرار إيقاف التنفيذ سوى مع محافظة دمشق العاجزة فعلياً أو طواعيةً عن استرداد حقوقها التي هي حقوق دولة وليست حقوق أفراد. ومن يدري قد يكون هذا هو سبب إهمال المحافظة للأمر وقد تكون هناك أسباب أخرى. الله أعلم.
وساقت الصحيفة مثالاً عن امتلاك المحافظة لمحل بمساحة 30 متراً في أول شارع الحمرا الشهير بغلاء إيجاراته وعقاراته. حيث يبلغ إيجار المحل مليون ليرة سنوياً. بينما وقياساً بأسعار السوق يجب ألا يقل إيجاره عن 50 مليون ليرة! (هيي الصحيفة كمان بتحب تبالغ شوي يعني يامليون ياخمسين مليون مافي حل وسط). فمن المستفيد. “يمكن ابن الجيران. صفوا النية شوي”.
المحافظة ترد وشماعة الحرب جاهزة!
أكدت الصحيفة أن رد المحافظة على تلك القضايا جاء متأخراً أسابيع عديدة. وتضمن الرد ورقة واحدة موقعة من ثلاث مدراء. تحججت المحافظة من خلال ردها بأن أملاكها موجودة ضمن المناطق الساخنة فهي لا تستطيع استثمارها. علماً أن جزأ منها فقط هو المتواجد في الأماكن الساخنة بينما البقية موجودة في أماكن آمنة إلا أنها غير مستثمرة أيضاً. فشماعة الحرب هذه المرة غير صالحة بالنسبة للمحافظة رغم استخدامها لها.
وبالنسبة لمول “ماسة بلازا” فقد أكدت المحافظة أن هناك دراسة جديدة لاستثمار المول بطريقة عادلة. “يعني الشباب عميشتغلوا بالموضوع لا تهكلوه للهم سنة سنتين ثلاثة أربعة بتنحل إنشا الله. والأموال يلي رح تخسرها خزينة الدولة بها الكم سنة بيعوضها الله”.
وهكذا تستمر المحافظة بسوق التبريرات لعدم استثمارها أملاكها بالشكل الأمثل. في الوقت الذي ينشغل به رئيس مجلس المحافظة “عادل العلبي” في نقد المناهج الجديدة والمطالبة بمعاقبة المسؤولين عنها بعد ان كبدت وزارة التربية خسائر مادية كبيرة جراء إعادة طباعتها. “طيب ياحباب شو منشان خسائر محافظة دمشق جراء الإهمال والفساد؟. بتعرف إنو خسائر مول ماسة بلازا لحالها تعادل أضعاف مضاعفة خسائر طباعة المنهاج الجديد؟!. ولكن من الواضح أن الجمل لا يرى حردبته!”.
اقرأ أيضاً: محافظة دمشق ترفع سعر الفلافل في يومه العالمي.. بكل عرس إلنا قرص
