جامعة دمشق توضح ملابسات مناقشة رسالة دكتوراه لـ عبد الله المحيسني
الجامعة تؤكد أن الرسالة ليست ضمن برامجها الأكاديمية ونوقشت في قاعاتها بطلب من جهة خارجية وضمن اتفاق تعاون
قالت جامعة دمشق، في بيان توضيحي، إن رسالة الدكتوراه الخاصة بالداعية السعودي “عبد الله المحيسني” لم تكن ضمن برامجها الأكاديمية، ولم تُناقَش بإشراف أي من كلياتها أو لجانها العلمية.
سناك سوري-دمشق
وأوضحت الجامعة أن المناقشة جرت ضمن إطار أكاديمي تابع لجامعة سليمان الدولية – تركيا، مشيرة إلى أن انعقادها في إحدى قاعات كلية الشريعة بجامعة دمشق جاء بناءً على طلب من الجهة المنظمة، وضمن اتفاق التعاون الأكاديمي الموقّع بين الطرفين.
وبحسب البيان، فإن هذا النوع من التعاون معمول به في الجامعة منذ سنوات، وقد استضافت خلال العام الماضي عشرات الفعاليات العلمية والثقافية لصالح مؤسسات أكاديمية ومجتمعية مختلفة.
وأشار البيان إلى أن جامعة سليمان الدولية هي مؤسسة تعليمية مسجلة في عدد من الدول، من بينها تركيا، وقدمت خلال السنوات الماضية منحاً دراسية لعدد كبير من الطلاب السوريين الذين حالت ظروف الحرب دون التحاقهم بالتعليم النظامي، في إطار دعمها لاستمرارية التعليم العالي في الأوساط الشبابية السورية.
وشددت جامعة دمشق في ختام بيانها على التزامها بالمعايير الأكاديمية والإدارية المعتمدة، وحرصها على صون مكانتها العلمية، مؤكدةً أن استضافة فعاليات أكاديمية لا تعني تبنيها أو الإشراف عليها علمياً.
وكان إعلان “المحيسني” حصوله على درجة الدكتوراه في اختصاص الحديث الشريف، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، قد أثار موجة واسعة من التساؤلات الأكاديمية والقانونية.
وبحسب منشور لـ “المحيسني” على حسابه الرسمي في منصة إكس، حملت الأطروحة عنوان “مرتكزات الأمن الشامل في إقامة الدولة في السنة النبوية”، مع مقترح اعتمادها ضمن المؤسسات التربوية.
والمحيسني هو داعية سعودي انتقل إلى سوريا عام 2013، قبل أن يتوسع دوره ليشمل العمل كقاض شرعي ووسيط بين فصائل مسلحة، من بينها ما كان يعرف سابقاً بـ”جبهة النصرة”.
وفي عام 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه على قائمة العقوبات، كما أدرجته كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين عام 2017 ضمن قوائم الأفراد المصنّفين إرهابيين، بحسب ما نقلته قناة “العربية”، على خلفية اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعات مصنفة إرهابية.
وبحسب صور متداولة، شهدت جلسة المناقشة حضور شخصيات رسمية بمرتبة وزارية، من بينها وزراء الثقافة والتعليم العالي والسياحة، إضافة إلى حضور وزير الأوقاف بصفة مراقب.
