وزير الإدارة المحلية: التحول الرقمي لتقليل فرص الفساد .. و2026 عام قياس نتائج الإصلاح
عنجراني يعلن وضع معايير بيئية ملزمة لمشاريع إعادة الإعمار .. والتركيز على الاستثمارات العربية
قال وزير الإدارة المحلية والبيئة “محمد عنجراني” إن عام 2026 سيكون عام القياس الحقيقي لنتائج الإصلاح الإداري الذي نفذته الوزارة، وقد حددت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية المباشرة التي سيتم قياسها دورياً وفي مقدمتها حجم الإيرادات المحصّلة من أملاك الوحدات الإدارية.
سناك سوري _ متابعات
وأضاف “عنجراني” في حديثه لموقع “إرم بزنس” أن تحسين تحصيل الإيرادات من أملاك الوحدات الإدارية يمثّل حجر الزاوية في الإصلاح المالي، حيث تعمل الوزارة على إعادة تنظيم المحال والمنشآت والأملاك التابعة للبلديات باعتبارها مورداً مالياً معطّلاً منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن رفع كفاءة استثمار هذه الأملاك سينعكس مباشرة على قدرة الوحدات الإدارية في تمويل الخدمات العامة، وتقليل الاعتماد على الدعم المركزي بما يعزز الاستقلال المالي للإدارة المحلية.
أما عن المؤشرات التي سيتم قياسها خلال 2026 فقال “عنجراني” إنها تشمل حجم الموارد المالية الناتجة عن الاستثمارات الجديدة، وعدد المشاريع الاستثمارية التي دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، ونسبة الإنجاز مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة.
من جهة أخرى، اعتبر “عنجراني” أن تعيين رؤساء مجالس المدن في محافظات “حماة” و”اللاذقية” جاء ضمن إعادة هيكلة شاملة للإدارة المحلية وليس مجرد تغييرات إدارية تقليدية على حد قوله.
وأكّد الوزير على منح رؤساء مجالس المدن صلاحيات أوسع لاتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات وتسريع منح التراخيص وربط هذه الصلاحيات بمعايير أداء ومؤشرات إنجاز قابلة للقياس.
وأوضح أن الوزارة تتجه لتوسيع نطاق الشراكات مع المستثمرين خاصة في القطاعات الخدمية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي السريع.
وعن ملف إعادة الإعمار، قال الوزير أنه تم وضع معايير بيئية ملزمة في جميع المشاريع مبيناً أن إعادة البناء لا يمكن أن تتم بمعزل عن حماية البيئة.
“عنجراني” قال أن وزارته تعتمد على تنويع مصادر التمويل مع تركيز خاص على الاستثمارات العربية، مضيفاً أن تبسيط البيئة التنظيمية وتقديم مشاريع واضحة وضمانات قانونية عبر عقود شراكة شفافة ساهم في زيادة اهتمام المستثمرين بقطاعات الخدمات والبنية التحتية المحلية.
وختم “عنجراني” بالإشارة إلى أن استراتيجية التحول الرقمي في أعمال الوزارة بما فيها المصالح العقارية تهدف إلى تقليص الاحتكاك المباشر وتسريع الإجراءات وتقليل فرص الفساد.
