تغالب الدموع والدة “يارا سلمان”، بينما تتحدث عن ظروف اختفاء ابنتها، وتقول إنها اختطفت يوم 30 تشرين الأول، وبعد نحو 3 أسابيع علموا أنها موقوفة بسجن حارم، “رحنا أنا وأبوها شفناها هنيك ومسكو الخاطف”، تقول الأم في فيديو نشرته صفحة “أوقفوا خطف النساء السوريات”.
سناك سوري-دمشق
تضيف الأم، أنهم تلقوا وعوداً بإطلاق سراح ابنتها “عأساس بتطلع بكرة وبعده، وما عاد عرفنا عنها شي أبداً”، تضيف، أنها بتاريخ أمس الأربعاء وصلها خبر بتوقيف “يارا” في سجن “سرمدا 77″، لكنها لا تعلم شيئاً عن حالتها، وتناشد الجهات المعنية بإطلاق سراحها فوراً.
مناشدة الأم جاءت مساء اليوم الذي أصدر فيه اللوبي النسوي السوري بياناً، قال فيه إن “يارا” محتجزة “تعسفياً” في سجن حارم، مشيراً أن مدافعات عن حقوق النساء أبلغن وحدة المتابعة والرصد في اللوبي بتواصلهن مع جهات رسمية محلية ومركزية، دون نتيجة، مع “استمرار انعدام الشفافية القانونية” في القضية، بحسب تعبير البيان، الذي انتقد ما وصفه بـ”السردية المتكررة ذهبت بإرادتها” التي تُحمّل الضحية مسؤولية الواقعة، وتحوّلها إلى متهمة وتبرئ الخاطف، معتبراً أن ذلك يشكل “تهديداً مباشراً” للضحايا ومحيطهن الاجتماعي.
اللوبي النسوي: انتهاك جسيم لحقوق الإنسان
ورأى اللوبي أن استمرار احتجاز “يارا” يشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان و الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي، وطالب السلطات المختصة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن السيدة يارا سلمان، وضمان عودتها الآمنة إلى أسرتها، وتوفير سبل الإنصاف القانونية، وفتح تحقيق مستقل في واقعة احتجازها، وضمان عدم تكرارها، وفق ما ورد في نص البيان.
بدوره الصحفي “يامن حسين”، قال إن “يارا” اختطفت في كراج الفاروس بمدينة اللاذقية بعد التهديد بسلامة أفراد من عائلتها، وأعاد التأكيد على ما ورد في بيان اللوبي النسوي السوري، من أن “يارا” نجحت بتوجيه نداء استغاثة بتاريخ 22 تشرين الثاني، ليتمكنوا من تحديد مكان الخطف وتتوجه دورية أمن عام لاعتقال الخاطف.
يضيف “حسين”: «الدورية اعتقلت الضحية أيضاً واحتجزتها تعسفياً في فرع المباحث الجنائية في حارم، دون السماح لها بتوكيل محامي، ووردتنا معلومات موثوقة أن السيدة يارا أحيلت إلى النيابة العامة في سرمدا ووصلتنا تسريبات أنها ستحاكم بتهمة (زنا ثيب)».
وبحال كانت التسريبات صحيحة فإن توجيه تهمة “زنا ثيب” هو محاولة قلب وضعها من ضحية اختطاف إلى متهمة أخلاقية، ما يعني تحميلها المسؤولية، وتبرئة المعتدي، وهو ما اعترض عليه اللوبي النسوي السوري والصحفي يامن حسين.
وحمل “حسين” السلطة المسؤولية، معرباً عن تضامنه مع “يارا” وعائلتها وزوجها وطفلتها ذات الخمس سنوات.
الداخلية تنفي وتقارير توثق
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية “نور الدين البابا” قال في مؤتمر صحفي مؤخراً، إن لجنة التحقيق بحوادث الاختطاف في الساحل السوري راجعت 42 حالة تم الإبلاغ عنها في 4 محافظات هي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وتبيّن أن 41 حالة منها لم تكن حوادث اختطاف وأن حالة واحدة ثبت فيها الاختطاف وتمت إعادة الفتاة بسلام.
وفي شهر تموز الماضي، أعلنت “منظمة العفو الدولية” تلقيها تقارير موثوقة منذ شباط تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية، في “اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة”، مشيرة إلى أنها وثقت 8 حالات اختطاف وقعت في وضح النهار لخمس نساء و3 فتيات دون 18 عاماً، وفي جميع الحالات عدا واحدة تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصير المختطفات بحسب التقرير.
وقبل ذلك قال تحقيق استقصائي لوكالة رويترز، إنهم وثقوا 33 حالة اختطاف لنساء وفتيات في المحافظات الأربعة، وفي بعض الحالات طلبت فدية مالية.
وفي حزيران أعرب خبراء أمميون عن قلق بالغ تجاه ما وصفوه بتقارير “مقلقة” عن حالات اختطاف واختفاء وعنف قائم على النوع ضد نساء وفتيات، خصوصاً من الطائفة العلوية، في عدة مناطق من سوريا منذ شباط 2025.
ووفق بيان صادر من جنيف، قال الخبراء إنهم تلقوا تقارير بشأن اختطاف 38 امرأة وفتاة علويات تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عاماً، في محافظات شملت اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص، دمشق وحلب، منذ آذار الماضي، وذكر البيان أن بعض عمليات الخطف جرت في وضح النهار، أثناء ذهاب الضحايا إلى المدرسة، أو أثناء زيارات عائلية، أو من داخل منازلهن.
وأشار الخبراء إلى أن بعض العائلات تلقّت تهديدات مباشرة لمنعها من الإبلاغ أو الحديث عن الحوادث، فيما تحدثت بعض الروايات عن تعرض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي خلال الاحتجاز.
