حزب آشوري يفتتح فرعاً في حلب .. حرية حزبية أم استثمار سياسي؟
المنظمة الآثورية: افتتاح مكتب حلب ليكون ملتقى للحوار والتوعية بين طلاب الجامعات
أعلنت “المنظمة الآثورية الديمقراطية” افتتاح مكتبٍ جديد لها في “حلب” قبل أيام ليكون السادس من نوعه في المحافظات السورية.
سناك سوري _ متابعات
وقالت المنظمة إن افتتاح مكتبها في “حلب” جاء ليكون ملتقىً للحوار والتفاعل بين المنظمة وأبناء “حلب” من جهة، ومختلف القوى السياسية في المدينة من جهة أخرى.
وأضافت أنه سادس مكاتبها بعد “القامشلي” و”المالكية/ديريك” و”قبري حيوري” و”الحسكة” و”دمشق”، ويهدف لاستئناف النشاط السياسي للمنظمة في “حلب”، لا سيما من جانب التوعية السياسية بين صفوف طلاب الجامعات، ويأتي بعد سنوات من التوقف الجزئي بعد حدة القمع الذي كان يمارسه النظام السابق ضد معارضيه في مناطق سيطرته ومنها “حلب”.
العمل الشيوعي يعيد إحياء مساره .. عودة أبناء الحزب بلا شروط ولجنة لزيارة المحافظات
من هي المنظمة الآثورية الديمقراطية؟
وتعرّف المنظمة الآثورية الديمقراطية نفسها بأنها منظمة سياسية تعبّر عن تطلعات السريان الآشوريين في سوريا ضمن الإطار الوطني، أبرز مطالبها هو الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين، واعتبار لغتهم السريانية لغة وطنية ورسمية في المناطق التي يشكلون فيها كثافة عددية ضمن إطار وحدة البلاد.
وفي وقتٍ لا يزال الغموض يحكم موقف الحكومة السورية من الأحزاب السياسية وأنشطتها واستعادة حرية العمل، حيث لم يصدر في هذا السياق أي قرارٍ أو تعميم أو إشارة لقانون الأحزاب، كما لم يتم في معظم الأحيان منع الأنشطة الحزبية.
معلومات عن إنشاء حزب جديد يتبع للرئيس الشرع .. هل يرث تركة البعث؟
في المقابل، فإن المنظمة الآثورية الديمقراطية ورغم تركّز نشاطها بشكل رئيسي في مناطق الجزيرة السورية حيث تسيطر “الإدارة الذاتية”، فقد اتخذت موقفاً نقدياً نوعاً ما من الإدارة واعتبرت تشكيلها دون مشاورات بين مكوّنات المنطقة خطوة خاطئة ما دفعها للامتناع عن انضمام للأحزاب التي تشكّل “الإدارة الذاتية”، ما قد يدفع للتساؤل عن الرابط بين موقفها من الإدارة وسماح الحكومة بفتح مكاتب لها في “دمشق” و”حلب”.
يذكر أن المادة 14 من الإعلان الدستوري نصّت على أن الدولة تصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد، في حين لم يصدر القانون الجديد نظراً لعدم انعقاد “مجلس الشعب” رسمياً لبدء عمله التشريعي وإقرار القوانين الجديدة اللازمة.








