أعربت مديحة عن خشيتها من أن تضعف يوماً أمام نداء الحرية وتهرب مع رجل آخر غير زوجها الذي تحبه، تاركة أطفالها الذين ربتهم على الطاعة والانضباط، ولهذا بدأت تأكل بشراهة غير منضبطة، لتزيد من وزنها وتقلل من فرص وقوعها في “خطيئة إغواء رجل آخر”.
سناك سوري-حرية بوزن زائد
وتقول مديحة إنها لم تكن تشعر بهذا الخطر قبل أن تنفتح البلاد على مصراعيها، وتمنح النساء حرية الهروب، والإقامة في بيت رجل آخر، والمطالبة بالطلاق في أثناء ذلك بخطاب واضح ومؤثر، “كأننا صرنا في السويد!”، وتضيف: “نعم، نلنا المساواة الكاملة، أصبح بإمكاننا أن نهرب مثل الرجال تماماً، دون أن تلومنا الداخلية في بلد إسلامي”.
وترى مديحة أن كل ما أشيع الصيف الفائت، عن مساءلة شباب يرتدون شورت، وحوادث تقتضي إثبات الخطوبة، مجرد محاولة تشويش من “فلول النظام السنغافوري السابق” على إنجازات الحكومة، التي لا تتدخر جهداً في حماية حرية النساء وصونها.
وبعدما تابعت مديحة أخبار “الخطف الجماعي الطوعي” الذي شغل الشارع السوري مؤخراً، زاد يقينها بأن الحرية وصلت فعلاً إلى مرحلة متقدمة، فبحسب وزارة الداخلية، لا وجود لحالات خطف على الإطلاق، بل “قصص حبّ ناضجة” بطريقة درامية ميدانية، مع بعض الأخطاء اللوجستية التي تجعل العائلة تعتقد أن ابنتهم مخطوفة بينما هي موجودة مع “الشريك العاطفي”.
الوزارة التي نفت وقوع أي جريمة، أكدت في بيانها أن التحقيقات أثبتت أن حالة واحدة كانت خطف حقيقي، وجميع الفتيات الهاربات الأخريات “ذهبن بإرادتهن إلى شريك عاطفي”، وأن ما جرى سوء تفاهم بسيط بين الحب والأسرة، مشيرة إلى أن بعض الأسر “تتسرع في البلاغ قبل التأكد من نوايا البنت”.
مديحة، التي لم تدرس القانون لكنها تتابع مواقع التواصل الاجتماعي بانتظام، تقول إنها تفهم الآن سبب وجود وزارة الداخلية: “هي ليست لحماية المواطنين فقط، بل لحماية القصص الرومانسية من التشويه، يعني ممكن بكرا إذا سرقوا بيتي يقولوا إنو الأثاث راح برغبتو لأنه تعب من العيش معي”.
وتؤكد مديحة أن ما يطمئنها حقاً هو أن البلاد بخير، لأن النساء لا يُخطتفن إلا بإرادتهن، والرجال لا يعتقلون إلا عن طريق الصدفة، مضيفة أن ما يجري مجرد “سوء فهم وطني” بين المواطن والدولة، تماماً كما يحدث في بداية الزواج.
مديحة اليوم تخرج من منزلها مطمئنة، ليس لأنها آمنة، بل لأنها سمينة كفاية لتفلت من “إغواء الخطف”، تعرف أن العدالة تشتغل بدوام جزئي، وتؤمن أن كل ما يحدث في البلاد من الاعتقال إلى الخطف مرخص رسمياً.
