شقيق رانية العباسي يواجه قرى الأطفال .. هل ظهرت ابنة المعتقلة في إعلان للمنظمة؟

جدّد “حسان العباسي” مطالبته لمنظمة “قرى الأطفال – SOS” بالإفصاح عن اسم فتاة ظهرت في إعلان للمنظمة قبل 3 سنوات ويعتقد أنها ابنة أخته.

سناك سوري _ دمشق

“حسان” هو شقيق الطبيبة “رانية العباسي” التي اعتقلها النظام السابق عام 2013 برفقة 6 من أبنائها بينهم طفلة رضيعة، وما زالوا جميعاً مجهولي المصير حتى اليوم.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك أنه ومنذ سقوط نظام “بشار الأسد” طالب منظمة “قرى الأطفال” بتصريح رسمي للإفصاح عن اسم الفتاة التي ظهرت في إعلان نشرته المنظمة على يوتيوب عام 2022 بمناسبة “يوم الطفل العالمي”، إلا أن المنظمة لم تملك الجرأة للاعتراف بأن هذه الصورة تعود لـ “ديما” ابنة أخته على حد تعبيره.

وأضاف “حسان” أن التأخر بالرد والبيان وقت الحاجة والاتهام دليل إدانة، معتبراً أن تخلّف المنظمة عن الدفاع والبيان بعد تضامن ملايين السوريين مع العائلة ومطلبها، دليل قاطع يجب أن تستخدمه “هيئة المفقودين” لمداهمة مقرات المنظمة وتوقيف معظم المديرين على ذمة التحقيق وفق حديثه.

ودعا مدير منظمة قرى الأطفال “سامر خدام” ورئيسة مجلس إدارة المنظمة “سمر دعبول”، للخروج بتصريح رسمي يفصحون فيه عن اسم الفتاة الظاهرة في الإعلان، معتبراً أن النجاح في الوصول إلى أطفال “رانية” سيفتح الباب على مصراعيه للكشف عن مصير المئات من أطفال المعتقلين.

إخفاء أبناء المعتقلين

اختفت “رانية العباسي” وأطفالها الستة قسراً منذ 2013، فيما خسر زوجها “عبد الرحمن ياسين” حياته تحت التعذيب وظهر جثمانه ضمن صور “قيصر” لتتأكد العائلة من وفاته.

وبينما خابت آمال عائلة “رانية” بخروجها من المعتقل بعد سقوط النظام وفتح أبواب المعتقلات، فقد بقي مصيرها مجهولاً إلى جانب بناتها “ديما، انتصار، نجاح، آلاء، ليان” وابنها “أحمد”، وكانت “ديما” لحظة الاعتقال أكبر الأطفال سناً وتبلغ من العمر حينها 14 عاماً بينما كانت “ليان” أصغرهم ولم تتجاوز العامين.

لكن مأساة “رانية العباسي” ليست وحيدة، فقد كشف سقوط النظام عن ملف ضخم ومعقّد عمل عليه النظام خلال سنوات الثورة، لإخفاء أبناء المعتقلين/ات وتغيير هوياتهم لحرمان ذويهم من الوصول إليهم.

لجنة تحقيق وتوقيف وزيرتين

وشكّلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أيار الماضي لجنة تحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلين/ات والمغيبين/ات قسراً، وأعلنت رئيسة اللجنة “رغداء زيدان” في تموز الماضي أنها وثّقت 314 طفلاً وطفلة من أبناء المعتقلين/ات، وقد تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت “زيدان” في حديث لـ“الإخبارية السورية”  أن اللجنة فرزت الحالات التي تدل على إخفاء أو تغيير أنساب أو أي شيء قد يكون فيه شبهة لتحديد عدد الأطفال المفقودين ومتابعة عملية البحث في مصيرهم.

وتم توقيف وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل السابقين “ريما القادري” و”كندة الشماط”، ومديرات دار لحن الحياة السابقات “ندى الغبرة” و”لمى الصواف” و”هنادي الخيمي” ومديرة جمعية المبرة “رنا البابا” وآخرين للتحقيق معهنّ للاشتباه بتورطهنّ بانتهاكات تتعلق بمصير أطفال المعتقلين/ات، بما في ذلك تغيير هويات الأطفال وأسمائهم.

إخفاء الأطفال قسراً

وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فقد تم توثيق قوائم تضم نحو 3700 طفلاً تم إخفاؤه قسراً في عهد نظام “الأسد”، مع معلومات عن ضلوع النظام بانتهاكات تتعلق بنزع الأطفال من ذويهم أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال.

وأكّد تحقيق نشرته “بي بي سي” أن ما لا يقل عن 323 طفلاً بينهم 14 رضيعاً تم إخفاؤهم عن أقاربهم في شبكة من دور الأيتام في عهد نظام بشار الأسد، فيما اعترفت “قرى الأطفال” باستقبالها 140 طفلاً دون وثائق بين 2013 و2018 وقالت أنها أعادت 104 أطفال منهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أو إلى أجهزة الأمن لاحقاً.

ورغم إعلان المنظمة أنها توقفت عن استقبال أطفال المعتقلين/ات عام 2018، إلا أن التحقيق كشف وثائق تثبت استمرار نقل الأطفال إلى قرى المنظمة حتى عام 2022، وكانت المنظمة تستقبل أطفالاً تعلم بأن هوياتهم تغيّرت، بل قامت في إحدى الحالات بمنح طفل تحت رعايتها اسماً رسمياً مختلفاً.

ماذا قالت قرى الأطفال؟

في 14 كانون الأول 2024 أصدرت المنظمة بياناً ردّت فيه على اتهام “حسان العباسي” لها بتواجد أو إخفاء أطفال شقيقته “رانية” لديها، وقالت أنها استقبلت مندوباً من قبله وقدّمت كل أنواع المساعدة والدعم للتأكد من عدم وجود أطفال الطبيبة “رانية” لدى المنظمة تحت أسماء مستعارة.

لكن المنظمة عادت في 18 كانون الأول 2024 لتصدر بياناً آخر، قالت فيه أنها تعترف بالمخاوف السابقة بشأن الأطفال الذين أحيلوا إلى منظمات الرعاية بما فيها قرى الأطفال، من قبل الحكومة السابقة خلال سنوات الحرب.

توقيف وزيرتين و3 مديرات في ملف إخفاء أطفال المعتقلين في دور الرعاية

وأضافت أن هؤلاء الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم خلال النزاع تم وضعهم في رعاية المنظمة من قبل السلطات دون توثيق لأصولهم، واعترفت بأن ما وصفتها بـ”الإدخالات القسرية” في منشآتها حدثت عام 2019 حين طلبت من السلطات التوقف عن إرسال هذه الحالات إليها، مؤكدة أنه لم يبقَ أيّ من الأطفال تحت رعايتها بنهاية 2024.

وفي تموز الماضي أعلنت “قرى الأطفال” وقف مديرها “سامر خدام” عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بخصوص الأطفال المغيبين قسراً، وكلّفت “محمد فاتح العباسي” بمهام المدير، فيما استقالت رئيسة مجلس الإدارة “سمر دعبول” في أيار الماضي لاستكمال التحقيقات الداخلية في القضية.

وأكّدت المنظمة أنها وضعت جميع وثائقها ومستنداتها تحت تصرف السلطة القضائية، وتسليم جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيق إلى مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب البيان.

يذكر أن لجنة التحقيق التي شكّلتها وزارة الشؤون الاجتماعية لم تعلن نتائج جديدة لتحقيقاتها بخصوص ملف إخفاء أبناء المعتقلين/ات لا سيما أطفال “رانية العباسي”.