معلومات عن إنشاء حزب جديد يتبع للرئيس الشرع .. هل يرث تركة البعث؟

قالت مصادر سورية أن حزباً سياسياً جديداً يجري التحضير له في “دمشق” ليكون الذراع السياسي التي تتبع للرئيس السوري “أحمد الشرع”.

سناك سوري _ متابعات

ونقل موقع “المدن” عن مصادر وصفها بـ”المطلعة” أن الحزب المزمع إنشاؤه سيستبق قانون الأحزاب الذي ورد ذكره في الإعلان الدستوري، حيث من المنتظر إقرار القانون من قبل مجلس الشعب الجديد.

وأضافت المصادر أن “الأمانة العامة للشؤون السياسية” ومكاتبها في المحافظات، هي الجهة المشرفة بشكل شبه مباشر على انتقاء أعضاء الحزب، لكن تحركاتها تجري ضمن دوائر ضيقة وبشكل شبه سري.

وتابعت أن هناك شخصيات تم التواصل معها بشكل غير معلن للانتساب إلى الحزب الجديد، من قبل مقربين من الحكومة السورية، بعد أن تصدرت هذه الشخصيات المشهد السياسي مؤخراً.

ولم تكشف المصادر عن أسماء المكلّفة بالتواصل لتنسيب أعضاء للحزب الجديد، لكنها ألمحت إلى أنهم سبق وكلّفوا بمهام رسمية في أكثر من مرة.

تشكيل مجلس الشعب السوري في وزارتَي الداخلية والخارجية

من جانب آخر، فإن وزير الخارجية السوري “أسعد الشيباني” وصفَ بـ”عرّاب” الحزب الجديد، حيث تتولى الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لوزارة الخارجية، إدارة الحزب الذي سيعلن عنه بعد الحصول على ترخيص بموجب قانون الأحزاب المرتقب.

وبحسب المصادر، فإن المكلفين بالعمل على تأسيس الحزب الجديد من المحسوبين على “الشيباني” لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل حولهم.

نسخة جديدة من البعث؟

أعلن تأسيس “الأمانة العامة للشؤون السياسية” رسمياً في آذار الماضي، وكانت سابقاً تحمل اسم إدارة الشؤون السياسية، حين كانت في “إدلب” ثم “المديرية العامة للشؤون السياسية” في حكومة الإنقاذ، وصولاً إلى تحوّلها إلى “الأمانة العامة” وإتباعها لوزارة الخارجية.

ودون توضيح سبب ارتباطها بوزارة الخارجية رغم أن مهامها المعلنة تتعلق بالإشراف على الفعاليات والأنشطة السياسية داخل سوريا، والمشاركة في رسم وصياغة السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي، ما يعني أن الأولوية إتباعها لوزارة الداخلية بدلاً من الخارجية.

من جهة أخرى، منحت الأمانة العامة صلاحية إعادة توظيف جميع الأصول التي كانت في ملكية أو تحت تصرف حزب البعث وكل أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” المنحلّة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية، دون توضيح مصير هذه الأصول وما إذا كانت ستعود بملكيتها للدولة السورية أو لجهة أخرى.

الأمانة العامة للشؤون السياسية تعيّن اتحاد الكتّاب.. أين تتوقف صلاحيات وزارة الخارجية؟

لكن الدور الذي لعبته “الأمانة العامة للشؤون السياسية” كان أوسع من ذلك وظهرت كسلطة عليا في المحافظات، تنافس دور المحافظ أو مدير المنطقة مثلاً، الأمر الذي ظهر مثلاً في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

هذه الصلاحيات الغامضة والدور غير الواضح أثارا مخاوف من تحوّل “الأمانة العامة” لحزب “بعث” جديد، لا سيما وأن إداراتها في المحافظات أقيمت في مباني فروع “البعث” سابقاً، فيما تصبح هذه المخاوف أوضح مع تسريبات التحضير لإنشاء حزب جديد سيحظى بتفوق مسبق على غيره من الأحزاب بطبيعة الحال مع إصدار قانون الأحزاب.

تجربة السوريين مع الحزب الحاكم

فالحزب المرتقب سيكون تابعاً للرئيس “أحمد الشرع” وهو في السلطة، وبطبيعة الحال فإن كوادره ستكون من المسؤولين الجدد الذي تولّوا مهامهم بعد سقوط النظام، وبالتالي سينال الحزب حظوة لا يطالها غيره من الأحزاب، ما يناقض مبدأ تكافؤ الفرص.

إن تجربة السوريين مع الحزب “الحاكم” مريرة جداً، بعد أن خلط “البعث” على مدار عقود بين الحزب والدولة، وجعل الدولة مملوكة للحزب، ومنحه حق فرض الدستور أو خرقه، واستخدام القانون أو نقضه، وسيطر على الحياة السياسية حتى قضى عليها كلياً فهو الحزب الأوحد وممثل القائد الأوحد وكل ما يحمله أحادي، إذ لا هامش للاختلاف عنه، وطالما رفعت الثورة السورية شعارات مناهضة لـ”البعث” ورافضة لحكمه واستبداده واستئثاره بالسلطة، فهل تتكرر تجربة “البعث” أم أن إنشاء حزب جديد بقيادة “الشرع” لن يشكّل عائقاً أمام التعددية السياسية في البلاد؟.