شروط أمريكية لإلغاء قانون قيصر .. دمشق تحت رقابة الكونغرس وتهديد إعادة العقوبات

تكرر خلال الأشهر الماضية على مسامع السوريين خبر رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا فيما كان المسؤولون الحكوميون يحتفون كل مرة بخطوة رفع العقوبات، لكن حقيقة الأمر أن قانون “قيصر” الذي يعدّ من أعقد وأقسى أنظمة العقوبات الاقتصادية لم يتم إلغاؤه كلياً بعد.

سناك سوري _ دمشق

في 11 تشرين الأول الجاري، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إلحاق مقترح إلغاء قانون قيصر، بقانون “تفويض الدفاع الوطني” الخاص بموازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي يحتاج موافقة مجلس النواب على كافة البنود لإحالته بعدها إلى الرئيس الأمريكي للمصادقة عليه بحيث يتم إلغاء عقوبات “قيصر” رسمياً.

ورغم اتفاق عدد من نواب الحزبين الأكبر في “الولايات المتحدة” على خطوة إلغاء عقوبات “قيصر”، وفي مقدمتهم النائب الجمهوري “جو ويلسون” الذي اقترح إلحاق مشروع إلغاء قانون قيصر ضمن ميزانية وزارة الدفاع، وعضوة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي “جين شاهين”، إلا أن قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي تم إقراره في الكونغرس تضمن تعديلاً من عضوة الكونغرس الجمهورية “ليندساي غراهام” يلزم الرئيس كل 4 أشهر على بيان مدى استيفاء الحكومة السورية عدة شروط، وفي حال عدم المصادقة لفترتين متتاليتين فإن الكونغرس يرى أن العقوبات أعيد فرضها وتبقى سارية المفعول.

ما هي الشروط الأمريكية؟

تعديل “غراهام” الذي أقره “الكونغرس” يتضمن وضع شروط على الحكومة السورية يتوجب عليها الالتزام بها، بينما يقدّم الرئيس الأمريكي كل 120 يوماً تقريراً غير سري للكونغرس لتبيين مدى التزام “دمشق” بتحقيق هذه الشروط وفي حال عدم امتثال الجانب السوري للشروط لمدة 12 شهراً فإن عقوبات “قيصر” تعتبر فعالة مجدداً.

وتشمل هذه الشروط، الالتزام بالقضاء على “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد “داعش”، وتوفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيل مختلف الأديان والأعراق والأقليات في الحكومة، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول المنطقة بما في ذلك “كيان الاحتلال”، واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تهدد أمن جوار سوريا.

إضافة إلى ذلك، محاربة تمويل أو مساعدة الجماعات الإرهابية التي تشكل ضرراً للأمن القومي لـ”الولايات المتحدة” وحلفائها في المنطقة، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن مؤسسات الدولة والأمن في سوريا، ومقاضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 8 كانون الأول 2024، ضمن الهجمات التي استهدفت “الأقليات”، وفق الموقع الرسمي للكونغرس.

هذا التعديل يضع الحكومة السورية تحت رقابة متواصلة من الجانب الأمريكي ووضع “العقوبات” كورقة ضغط دائمة تهدد بعودتها مع نهاية كل 4 أشهر، ويحول بذلك دون منح الثقة للمستثمرين للمغامرة في السوق السورية التي بقيت مهددة بعودة عقوبات قيصر.

يذكر أن عقوبات قيصر تم تعليقها مؤقتاً بموجب الأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلا أن إلغاء القانون كلياً يحتاج موافقة مجلس النواب الأمريكي لطيّ صفحة العقوبات بشكل نهائي.