بحسب سوريين يعيشون في السعودية، فإن الكشف عن الفساد والمخالفات بات أشبه بمهنة يمتهنها العديد من الأشخاص، فبمجرد تقديم شكوى مثبتة، تذهب نسبة من قيمة المخالفة إلى حساب الشخص الذي أبلغ عنها.
سناك سوري-دمشق
اليوم تنقل سانا خبراً عن اجتماع ضم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، “عامر العلي”، مع وكيل التعاون الدولي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” لمناقشة “فرص التنسيق الثنائي، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة الأداء الرقابي في كلا البلدين الشقيقين”.
الجانبان استعرضا أبرز التجارب والممارسات المؤسسية المرتبطة بالأداء الرقابي، فكم سيكون من الناجح الاستفادة من التجربة السعودية ومشاركتها أو بعض تفاصيلها في سوريا؟
ما هي التجربة السعودية؟
في السعودية تم تأسيس “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – نزاهة”، التي تتيح للمواطنين التبليغ عن أي حالة فساد بعدة طرق، رابط إلكتروني، رقم واتساب، رقم رباعي مجاني، صندوق بريد، القدوم شخصياً، برقية، مع ضمان سرية بيانات المبلغين.
ليس هذا فحسب بل تشجع المواطنين للتبليغ عن أي حالة فساد، بتخصيص مكافأة 5% من قيمة مخالفة الفساد التي يتلقاها الفاسد، بحال ثبوت الحالة، وشهد عام 2021 صرف أول مكافأة لمبلغ عن حالة فساد في المملكة.
كأبسط مثال على ذلك، يقول مواطن سوري من النبك يعيش في السعودية ويعمل بملحمة خاصة به، لـ”سناك سوري”، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إنه وفي حال أتاه زبون ورأى أنه لم يرتدي الكفوف الخاصة خلال العمل، يستطيع الزبون ببساطة أخذ صورة له ومن ثم إرسالها مع الشكوى، الأمر الذي يرتب مخالفة مالية لصاحب العمل يحصل منها المُبلغ على نسبة مثلاً.
تعميم هذا المثال على سوريا، يحتاج عدم وضع قيود على التصوير أولاً، ومن ثم اتباع التجربة والإعلان عنها لتشجيع الكشف عن الفساد، فماذا لو كانت مخالفة الفساد بملايين الليرات، هنا سيكون المبلغ الناتج عن المخالفة مغرياً للإبلاغ عنه.
في سوريا المواطن تعب من الشعارات التي يدور في فلكها كل شيء تقريباً، بينما على أرض الواقع لا يمكن لمس إنجازات قوية تساعد المواطنين، فمكافحة الفساد تحتاج أكثر من نقل خبر هنا وإعلان عن اجتماع هناك.
