المجلس الأعلى للتربية والتعليم .. سيطرة ذكورية مطلقة وتغييب للنساء عن الملف التعليمي

عقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بحضور جميع أعضائه وغياب الحضور النسائي كلياً عن المشاركة.

سناك سوري _ متابعات

وبحسب صفحة “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء” فقد طرح المجتمعون وضع خطط لعدة ملفات مثل تعدد اللغات الأجنبية في المناهج السورية، وفكرة قانون ناظم للعملية التعليمية بما يضمن حقوق المعلم والطالب في الآن ذاته.

وركّز المجتمعون على ضرورة الاهتمام بالطالب من خلال تقديم مناهج علمية مناسبة وبنية تحتية جيدة، وبحثوا فكرة المعدل التراكمي في شهادة التعليم الأساسي وإمكانية افتتاح مدارس دولية ضمن الأراضي السورية.

وأظهرت الصور الرسمية للاجتماع مشاركة الأمين العام لرئاسة الجمهورية “ماهر الشرع” ومعاونه “علي كده” ورئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية “عبد الرحيم عطون” ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء “أنس سليم”، ووزيري التربية والتعليم “محمد عبد الرحمن تركو” والثقافة “محمد ياسين صالح”، فيما غاب عن الاجتماع وزير التعليم العالي “مروان الحلبي”.

وفي آب الماضي، صدر مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، على أن يترأسه “رئيس الجمهورية”، وينوب عن الرئيس في الاجتماعات من يفوضه بذلك، ويضم المجلس إلى جانب الوزراء والمسؤولين المذكورين، 3 خبراء في التربية والتعليم وخبير قانوني، ويسمى الخبراء بقرار من رئيس المجلس.

ويبدو لافتاً الغياب الكلي للحضور النسائي في المجلس، على الرغم من الدور الواسع للمرأة السورية في قطاع التعليم بمختلف مستوياته.

وفي ظل غياب الإحصائيات الحديثة والدقيقة في هذا المجال، فإن العودة إلى إحصائيات العام 2005 تظهر أن نسبة المدرّسات في مرحلة التعليم الابتدائي تبلغ 67% وفي المرحلتين الإعدادية والثانوية تبلغ 49% وفي التعليم المهني الثانوي 47%، ما يعني أن نسبة النساء في القطاع التعليمي بمختلف مراحله تفوق نسبة المدرّسين الذكور، وبالتالي فإن المرأة معنيّة بشكل رئيسي في الملف التعليمي ولا يبدو من المبرّر غيابها عن أعلى سلطة حالية في مجال التربية والتعليم، حيث يعد المجلس أعلى من وزارة التربية وقراراته وتوصياته ملزمة للوزارات والمؤسسات التعليمية بحسب مرسوم تشكيله.