بسبب التهميش وتجاهل المطالب .. استقالة جماعية لغرفة صناعة حلب والوزير يرد برفضها

قدّم أعضاء المكتب التنفيذي في غرفة صناعة حلب طلب استقالة جماعي من مجلس إدارة الغرفة بسبب ما وصفوه بـ”التهميش” وعدم الرد على مطالب مجلس إدارة غرفة صناعة حلب.

سناك سوري _ متابعات

واكتفى طلب الاستقالة الموجّه لوزير الاقتصاد والصناعة “نضال الشعار” بهذين السببين دون أن يوضح المزيد من التفاصيل التي دفعت لاتخاذ هذا القرار.

وحمل بيان الاستقالة توقيع مسؤولَي المعارض “محمد زيزان” و”أنس سرميني”، وعضوي المكتب التنفيذي “جوزيف طوقتلي” و”طلال خصيم” والخازن “رامز غجر” وأمين السر “أحمد الخضر” ونائبي مجلس الإدارة “إسماعيل حج حمد” و”محمد كعدان” ورئيس مجلس الإدارة “عماد طه القاسم”.

وفي تموز الماضي، عقدت غرفة الصناعة اجتماعاً موسّعاً لصناعيي المحافظة لمناقشة أبرز التحديات القائمة، وشهد نقاشات حادة رفع خلالها الصناعيون الصوت للمطالبة بإنصافهم.

ونقلت صحيفة “الحرية” المحلية أن الصناعيين طالبوا بإغلاق المعابر وتوحيد الجمركة وتفعيل المرفأ الجاف ومنح الأولوية القصوى لتأمين الكهرباء الصناعية بشكل مستقر وبتكلفة معقولة سواءً عبر الشبكة العامة أو من خلال بدائل مثل “الطاقة المتجددة” أو تأمين الفيول اللازم.

وشملت المطالبات أيضاً، تسهيل استيراد المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأساسية بأسعار مناسبة، ووضع آليات تضمن وصولها بانتظام دون عوائق، ومنحهم دعماً مالياً وائتمانياً فعالاً بتوفير قروض ميسّرة وخطوط ائتمانية حقيقية من المصارف بفوائد مخفضة وضمانات ممكنة.

أما المطلب الأبرز فكان الدعوة لفرض رسوم واتخاذ إجراءات جمركية تحدّ من إغراق السوق المحلي بالبضائع الأجنبية المستوردة، خاصة المهربة، وتبسيط عمليات الترخيص والتسجيل والضرائب، وإلغاء الضرائب على الكهرباء الصناعية التي تصل إلى 22% لصالح وزارة المالية.

عضو مجلس إدارة الغرفة “محمد زيزان” قال حينها أن من الضروري الاستجابة لمطالب الصناعيين والانتباه لخطورة استمرار تدفق البضائع المهربة والأسواق المفتوحة أمامها دون رقابة صارمة.

وأضاف “زيزان” في حديثه لوكالة “نورث برس” إلى أهمية معالجة قضايا محورية أخرى تؤثر على قطاع الصناعة، مثل مشاكل الكهرباء والمالية وغيرها من التحديات، وأن تتحقق هذه المطالب المشروعة، التي تعد في جوهرها حماية للصناعة الوطنية والحفاظ على اقتصاد متين ومستدام وفق حديثه.

بدوره، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة “نضال الشعار” قراراً رفض بموجبه طلب الاستقالة، وقال أنه لا يوجد مسوّغ لها، مطالباً الغرفة بضرورة عقد جلسة نقاش حول وضع مجلس الإدارة في القريب العاجل.

وفي آب الماضي، خرج عدد من مصنّعي الأحذية في مدينة “حلب” باحتجاجات حذّروا فيها من تهديد المنتج المحلي بعد قرار وزارة الاقتصاد والصناعة استمرار السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية، فيما أشار المحتجون إلى معاناتهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين المواد الأولية، والخطر الذي يعيشه قطاع صناعة الأحذية ويهدد بخسارة آلاف فرص العمل.