أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ورقة نقدية تتضمن خارطة إصلاح للإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025، مشيرة إلى أن النص شابه عدد من الاختلالات، وفي مقدمتها إعداده عبر لجنة ضيقة بقرار رئاسي من دون حوار وطني موسع، وغياب التمثيل السياسي والاجتماعي، ما حوّله بحسب الورقة إلى مشروع تقني منزوع الطابع التشاركي الوطني.
سناك سوري-دمشق
ورصدت الشبكة أبرز الملاحظات على الإعلان، والتي تضمنت:
-التبعية القضائية: منحت المادة 47 رئيس الدولة سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا منفرداً، مع صلاحيات واسعة لوزارة العدل، بما يقوض استقلال القضاء.
-برلمان شكلي: خوّلت المادة 24 الرئيس تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب مباشرة، واللجنة المختصة باختيار الثلثين الآخرين، فيما حدّت المادة 30 من صلاحيات المجلس إلى “طرح الأسئلة على الوزراء” فقط، وهو ما عطّل وظائفه الرقابية والتشريعية.
-صلاحيات تنفيذية واسعة: احتكر الرئيس حق تعديل الدستور وفق المادة 50، وإعلان الحرب والطوارئ عبر مجلس يعيّنه بنفسه وفق المادة 41، كما منحته المادة 37 سلطة المصادقة النهائية على المعاهدات الدولية حتى بعد إقرارها برلمانياً.
الحقوق والحريات
رغم إدراج المعاهدات الدولية في المادة 12، إلا أنّ المادة 23 سمحت بتقييد الحقوق بذريعة الأمن الوطني والسلامة العامة من دون معايير دقيقة أو رقابة قضائية فعالة، مع تغييب مفاهيم مثل “السيادة الشعبية” ولفظة “الديمقراطية”، وتجاهل حقوق أساسية كحرية التجمّع والتظاهر والإضراب وتكوين النقابات المستقلة والحق في الوصول إلى المعلومات والمشاركة السياسية الفعلية.
وأضافت الشبكة أنّ الإعلان غاب عنه أي مسار لمشاركة شعبية حقيقية في صياغة الدستور الدائم، مثل برامج التثقيف المدني أو الاستفتاءات العامة، بما يضعف شرعيته الإجرائية.
خارطة إصلاح
وفي خارطة الإصلاح المقترحة، أشارت الشبكة إلى أنّ المادة 50 تتيح إمكانية تعديل الإعلان، واقترحت:
-تشكيل لجنة ترشيحات مستقلة لاختيار قضاة المحكمة الدستورية العليا، تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشعب ونقابة المحامين وكليات الحقوق ومنظمات المجتمع المدني، على أن ينتخبهم المجلس بأغلبية الثلثين لولاية متداخلة مدتها تسع سنوات.
-إعادة تشكيل مجلس الشعب ليكون مؤسسة تشريعية حقيقية عبر آلية تمثيل ثلاثية (جغرافي/وظيفي/مجتمع مدني)، مع منح صلاحيات موسّعة تشمل التحقيق، وسحب الثقة من الوزراء، والموافقة على التعيينات العليا، والرقابة على إعلان الطوارئ.
-تعديل المادة 23 بحيث لا تُفرض القيود على الحقوق إلا بقانون، وبما يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لمواجهة تهديدات عنف حقيقية أو حماية السلامة العامة، على أن تكون متناسبة وخاضعة للمراجعة القضائية من دون المساس بجوهر الحقوق.
-إضافة حقوق أساسية أبرزها حرية التجمّع والتظاهر السلمي من دون إذن مسبق، وضمان الوصول إلى المعلومات العامة، وتكريس المشاركة السياسية والانتخابات الحرة والنزيهة، إضافة إلى إنشاء جمعية تأسيسية بجدول زمني محدد لصياغة الدستور الدائم.
وأكدت الورقة أن مسار الإصلاح يجب أن يقوم على التدرج والقيود الزمنية والدعم الفني، بدءاً من تعزيز الحقوق واستقلال القضاء، وصولاً إلى انتخابات عامة شاملة، مع توفير دعم دولي فني عبر مكتب دستوري مستقل، والحفاظ على قدر من المرونة الدستورية لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية دون المساس بالمبادئ الديمقراطية الأساسية.
