3 موظفين في شركة محروقات (سادكوب) فرع بانياس، تم نقلهم بعد عودتهم من الإجازة المأجورة، إلى أماكن عمل بعيدة، يخلو بعضها من الكراسي أو الطاولات مع منعهم من استخدام باصات المبيت وإلزامهم بالدوام اليومي، في قرار وصفه الموظفون بأنه لدفعهم إلى تقديم استقالة، وأكدوا أن مثلهم موظفون كثر في الشركة.
سناك سوري-خاص
“الموظف الأول” قال لـ”سناك سوري”، إنه عامل من الفئة الرابعة أمضى نحو 30 عاماً في وظيفته بقسم التشغيل والصيانة في شركة محروقات فرع بانياس، منح إجازة مأجورة تم تمديدها مرتين قبل أن يصدر قرار الأمانة العامة للرئاسة إعادتهم للعمل مع بداية أيلول الجاري، ليلتحق بعمله لكنه لم يتوقع ماذا سيحدث.
يضيف الرجل أن الإدارة نقلته من عمله في قسم التشغيل في الشركة الواقعة بمدينة بانياس، إلى مستودعات الديسنة بالريف ومعه عشرات الموظفين والموظفات، كما تحوّل من موظف فئة رابعة إلى مساعد فني يشرف على عمل عدة موظفين، وقال: «حملوني مسؤوليات تفوق طاقتي، ما دفعني لتقديم استقالة وأنا اليوم بانتظار الموافقة عليه».
كان الموظف ليستمر بعمله رغم كل شيء لولا أنه مُنع من استخدام باص المبيت، وأوضح: «قرار منعنا من استخدام باصات المبيت جاء لزيادة الضغوط المادية علينا، أحتاج أن أدفع يومياً 40 ألف ليرة أجور مواصلات، أي 800 ألف ليرة شهرياً تقريباً وهو ما يعادل أكثر من ثلثي راتبي».
الموظف: قرار منعنا من استخدام باصات المبيت جاء لزيادة الضغوط المادية علينا، أحتاج أن أدفع يومياً 40 ألف ليرة أجور مواصلات، أي 800 ألف ليرة شهرياً تقريباً وهو ما يعادل أكثر من ثلثي راتبي.
إضافة لذلك، يعمل الموظف وزملاؤه من المنقولين إلى مستودعات الديسنة وعددهم 70 شخصاً كم قال، في مكان عبارة عن غرفتَي حراسة، لا تتوافر فيها أدنى مقومات الراحة الوظيفية، فليس هناك كراسي كافية للعدد، ولا مكان محمي من البرد والشمس، يضيف: «ننتشر بين الشجيرات الصغيرة لنحتمي من أشعة الشمس، علماً أن المستودعات لا تحتاج سوى لحراس فقط».
يقول الموظف إنه حاول وزملاؤه وزميلاته الاعتراض عند الإدارة، ويقول إن التعامل معهم لم يكن لائقاً حيث «أوقفونا في الساحة لساعات طويلة، ثم خضعنا لعملية تفتيش دقيقة وكأننا في موقع عسكري، ثم رفضوا مقابلتنا، رغم أن عددنا كان يتجاوز 200 موظفاً وموظفة متضررين من الفرز الجديد».
أجور مواصلات تفوق الراتب
“الموظف الثاني” الذي كان موظفاً مع “الأول” في شركة محروقات بانياس، تم فرزه إلى محطة الزيوت جنوبي مدينة طرطوس بنحو 20 كم قرب منطقة الهيشة بالريف، وهي محطة مخصصة لبيع الزيوت الصناعية “سادكوب”، حيث باتت المسافة الواجب قطعها يومياً من قسم التشغيل مكان عمله الأساسي في بانياس إلى محطة الزيوت في الهيشة حوالي /60/ كيلومتر.
وهذا جعل زمن الوصول إلى مكان العمل يقارب /70/ دقيقة بسيارة النقل الخاصة، ويصل لعدة ساعات حين يستخدم وسائل النقل العامة، يقول “الثاني” لـ”سناك سوري”: «أعتقد أن الهدف هو دفعنا لتقديم استقالة، كما أنهم شددوا على ساعات الدوام الرسمية، حيث لا يمكن التأخر بعد الساعة الثامنة صباحاً ولا يمكن المغادرة قبل الساعة الثالثة ظهراً، مما فرض الاعتماد على سيارة نقل خاصة لعدم توفر سيارات النقل العامة، وزادت التكاليف المادية أضعاف الراتب الشهري».
الموظف: أعتقد أن الهدف هو دفعنا لتقديم استقالة، كما أنهم شددوا على ساعات الدوام الرسمية.
يقول “الثاني” إنه بحال استخدام سيارته الخاصة سيدفع يومياً 300 ألف ليرة بنزين، وبحال استخدم وسائل النقل سيدفع نحو 60 ألف ليرة يومياً على الأقل، وبكلتا الحالتين فإن أجور النقل لا تتناسب مع الراتب الجديد حتى بعد زيادته الأخيرة ليصبح نحو مليون ليرة.
إجبار على النزول من مبيت الشركة
أما “الموظف الثالث” فهو مضطر يومياً لمشاهدة زملائه وزميلاته يعبرون أمامه بباص المبيت بينما ينتظر أي سرفيس يُقلّه إلى عمله من قريته إلى مدينة بانياس، ويقول لـ”سناك سوري”، إنه أُجبر على النزول من مبيت الشركة لأنه من أصحاب الإجازات المأجورة، وهناك تعليمات إدارية إلزامية للسائقين بعدم السماح لهم باستخدام الباصات.
“الثالث” لم يُنقل خارج سادكوب، إلا أنه نقل إلى قسم الصيانة الذي يتطلب أعمالاً مجهدة لا تتناسب مع سنّه فهو في نهاية عقده الخامس، كما أن وضعه الصحي غير مستقر ولديه تقارير طبية تثبت إصابته بانتكاس عدة فقرات بعموده الفقري، ومع ذلك لم يُشفع له سنّه ولا مرضه، مُنع من استخدام باص المبيت ونُقل إلى قسم يتطلب أعمالاً مجهدة، كما قال لـ”سناك سوري”.
ورغم أنه على أبواب التقاعد بعد ثمانية وعشرين عام من العمل الوظيفي تقدم “أديب” بطلب استقالة وبانتظار الموافقة عليه.
الموظف: نقلوني إلى قسم فيه أعمال مجهدة لا تتناسب مع عمري ولا مع وضعي الصحي ومنعوني من استخدام باص المبيت.
وأجمع الموظفون الثلاثة على فكرة أن كل تلك الإجراءات جاءت لدفعهم إلى تقديم استقالتهم وإفساح المجال أمام موظفين جدد، وبحسب ما ذكروا فإن شركة محروقات تعاقدت مع مجموعة من الموظفين الجدد براتب 300 دولار شهرياً للموظف الواحد، بينما راتب الموظفين القدامى لا يتجاوز الـ100 دولار حالياً.
ومنحت حكومة تصريف الأعمال التي انتهت مهامها في آذار الماضي آلاف الموظفين الحكوميين إجازات مأجورة لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لمرتين قبل أن تُعلن الحكومة إيقافها وتدعو الموظفين للالتحاق بوظائفهم مع بداية أيلول الجاري، بينما وبحسب القرار الحكومي لن يتم التمديد للعقود، وسبق وأعلنت وزارة الاتصالات منح العقود فيها إجازة مأجورة لمدة شهرين ثم إنهاء تعاقدهم.
