وزارة المالية تطرح مشروع قانون الضريبة على الدخل .. التحوّل من الجباية إلى التنمية
إعفاء القطاع الزراعي والصادرات المحلية من الضرائب .. وطرح القانون للنقاش العام لمدة 21 يوماً
كشف وزير المالية السوري “محمد يسر برنية” عن وضع مسودة لقانون جديد للضريبة على الدخل في خطوة وصفها بأنها أهم إنجازات مسار الإصلاح الضريبي في سوريا.
سناك سوري _ متابعات
وقال “برنية” في منشور عبر “لينكد إن” أنه تم طرح القانون على التشاور لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، وتم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الاقتراحات والملاحظات.
ووصف “برنية” مشروع القانون بأنه شفاف وعادل وتنافسي ومبسط ومبني على العدالة والإنصاف والشراكة والثقة ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة، لافتاً إلى سعي الوزارة لتطبيقه باحترافية ومهنية موسوماً بالإتقان والابتكار مع تمكين التحول الرقمي.
ومن سمات القانون الجديد بحسب الوزير أنه يفرض ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى وعلى فئتين، ويلغي الضريبة على التنازلات من حصص الشركات.
كما ألغى القانون الضريبة على الفروقات الناجمة من عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة، وعلى عوائد وفوائد إيداعات المصارف، وعلى الشركات الأجنبية غير العاملة، وعلى الصادرات المحلية من السلع والخدمات، وعلى القطاع الزراعي وجمعياته وعلى دور الحضانة وأصحاب الهمم، وعلى أرباح وحصص الأسهم، وعلى معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وزير المالية أشار أيضاً إلى أن القانون وضع حدّاً مناسباً من الدخل معفياً من الضرائب، وحداً آخر معفى للمعالين ويستفيد منه كل شريك في الشركة، وحسماً خاصاً من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، وتميّز بشفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة ويسعى لتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية وتكريس الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركّز بشروط ومحددات.
ووضع القانون بحسب “برنية” عملية تدقيق بنظام اختيار العينات عبر نظام إلكتروني متقدم لا يتدخل فيه الأشخاص، وأعطى المكلف حقاً في الاعتراض والتقاضي وإلغاء مفهوم “الحكم والخصم في آن واحد، وسعى لترسيخ مبدأ عبء الإثبات على الإدارة الضريبية وليس على المكلف، وإنشاء محكمة ضريبية خاصة، فضلاً عن وضع ضوابط ونطاق ضيق لعملية الحجز على الأموال، وإلغاء عقوبات السجن واستبدالها بغرامات مالية، وفتح مجال المصالحات للمخالفات بشروط وضوابط محددة.
وختم “برنية” حديثه بالإشارة إلى أن القانون الجديد يعكس الجهود في تحويل وزارة المالية من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وشراكة وبناء.
