تراجعت وزارة العدل عن قرار تشكيل غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المحركة بحق عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب، عقب الانتقادات الكثيرة للقرار من قبل حقوقيين سوريين.
سناك سوري-دمشق
وأعلن رئيس محكمة النقض القاضي “أنس منصور السليمان”، وقف العمل فوراً بالقرار الصادر يوم 13 آب، وأضاف في تصريحات نقلتها سانا، أنه تقرر إجراء مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة.
وأكد على استقلال القضاء وحصانة القضاة، مشيراً أن الحصانة لا تمنع من مساءلة كل من يثبت تورطه بأعمال تندرج في إطار قمع الشعب السوري تحت مظلة القضاء، وقال: «الجهات القضائية المختصة ستحقق في ما نُسب إلى القضاة المذكورين، في إطار التحقق فيما إذا كان بعضهم أو جميعهم قد قام بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري، وذلك حرصاً على سمعة القضاء، ودون إخلال باستقلال القضاء وحصانة القضاة».
وكان القرار أثار ردود فعل واسعة من قبل حقوقيين وحوقيات، قالوا إنه خالف البنية القانونية لمحكمة النقض، وتجاوز اختصاصات الهيئة العامة، كذلك أخلّ بمبدأ الحياد والتنوع، لتأتي الاستجابة سريعة بإيقافه.
