رغم مضي أكثر من 3 أسابيع على إعلان لجنة تقصي الحقائق في مجازر الساحل السوري لائحة اتهاماتها لما حدث في آذار 2025 إلا أنه حتى اليوم لم يُعلن عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات من عناصر الأمن والجيش أو المسلحين الذين رافقوا القوات الحكومية في حملتها على الساحل السوري.
سناك سوري – دمشق
أعلنت اليوم لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عن تقريرها حول مجازر الساحل السوري وقد وصفتها بأنها أحداث ممنهجة. وأفادت اللجنة أن سلسلة المجازر التي بلغت ذروتها في آذار استهدفت في المقام الأول المجتمعات العلوية، وقد أودت أعمال العنف بحياة 1400 مواطن بينهم 100 امرأة ومعظمهم من المدنيين، فيما لا تزال التقارير عن وقوع الانتهاكات مستمرة.
وأشار التقرير أن المرتكبين المزعومين للانتهاكات كانوا مسلحين بينهم عناصر معروفون من فرقة “السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان مراد” و”أحرار الشام” وكتائب منتمية سابقاً لـ”هيئة تحرير الشام”. وجميعها فصائل تابعة للجيش السوري الجديد منذ إعلان حلها وانضمامها له عقب مؤتمر النصر في شباط 2025.
وكانت لجنة التحقيق التي شكّلها الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية “أحمد الشرع”، أعلنت نتائج عملها في 22 تموز الماضي.
وقال المتحدث باسم اللجنة “ياسر الفرحان” في مؤتمر صحفي أنه تم تحديد أفراد وجماعات ترتبط ببعض الجماعات العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات، مبيناً أن اللجنة أحالت للنائب العام لائحتين بأسماء المشتبه بتورطهم في الانتهاكات.
وبحسب التقرير فإنه تم التوصل لأسماء 265 مشتبه بهم ممن شاع تسميتهم بـ “الفلول” حسب تعبير اللجنة. بالإضافة لأسماء 298 شخصاً من المشتبه بتورطهم في انتهاكات وهم عسكريون من الجيش السوري الجديد وكذلك مسلحون مدنيون رافقوا هذه الحملات.
وزارة الداخلية كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية عدة مرات عن توقيف متهمين من “فلول النظام” بسب مشاركتهم في أحداث الساحل السوري.
بالمقابل لم تعلن وزارة الداخلية منذ إصدار اللجنة تقريرها حتى اليوم عن أي عمليات توقيف لأشخاص من قائمة المتهمين في الجيش والأمن العام التي أعلنتها اللجنة.
من جانبه النائب العام لسوريا الذي تلقى نسخة من قائمة المتهمين من كل الأطراف لم يصدر حتى الآن أي تعليق على الموضوع. كما لم يتم الإعلان عن تحريك الدعاوى ضد المتهمين بارتكاب المجازر والانتهاكات التي أعلنتها اللجنة.
هذا التأخير في الإعلان عن بدء المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات من الطرف الحكومي يطرح تساؤلات حول أسبابه في ظل استمرار الإعلان عن توقيف المجرمين من الفلول عبر صفحة وزارة الداخلية السورية.
وفي ظل هذا الوضع المعقد الذي تمر به البلاد واستمرار الانتهاكات خصوصاً بعد أحداث السويداء التي أظهرت تكرارًا لجرائم مشابهة لما حدث في الساحل السوري، يتطلب من السلطات الانتقالية في البلاد أن تثبت جديتها في محاسبة المتورطين وتظهر وقوفها على مسافة واحدة من المجرمين في سبيل إحقاق العدالة للضحايا والتأكيد أنها دولة لكل السوريين دون تمييز.
