ما حقيقة تغيير صفة “فلسطيني سوري” إلى مقيم أجنبي؟

نفى مكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية إجراء أي تعديل رسمي على الوضع القانوني للفلسطينيين السوريين مؤكداً عدم صدور أي قرار من الوزارة يغيّر أوضاعهم.

سناك سوري _ متابعات

ونقلت منصة “تأكّد” عن مكتب المتحدث باسم الوزارة أن الفلسطينيين في “سوريا” لا يزالون يعاملون معاملة من هم في حكم المواطن السوري ويتمتعون بكافة الامتيازات والحقوق المدنية التي أقرّها لهم القانون.

جاء ذلك، بعد أن كشف موقع “زمان الوصل” المحلي عن تغيير في الوثائق الرسمية للفلسطينيين في “سوريا” واستبدال صفة “فلسطيني سوري” بعبارة “فلسطيني مقيم” وتعديل خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الولادة أو الإقامة داخل “سوريا” وإدراج كلمة “محافظة الأجانب” بدلاً منها.

ونشر الموقع صورة عن إخراج قيد عائلي تم تغيير الصفة فيه من “فلسطيني سوري” إلى “فلسطيني مقيم” مع وضع كلمة “أجانب” في خانة المحافظة.

لكن “تلفزيون سوريا” نقل عن مصادر حكومية لم يسمّها، أن ما حدث كان خطأً تقنياً غير مقصود وستتم إعادة تسجيل الفلسطينيين السوريين كما كان سابقاً تحت صفة “فلسطيني سوري”.

وأوضحت المصادر أن سبب ما حدث يعود لمحاولة دمج السجلات المدنية للفلسطينيين السوريين مع سجلات السوريين قبل سقوط النظام، ما أدى لوقوع أخطاء إضافة لدمج السجلات المدنية للسوريين والفلسطينيين في “إدلب” مع السجلات الحكومية لكافة السوريين في بقية المحافظات.

وأثارت مسألة تغيير صفة الفلسطينيين في السجلات الحكومية جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل، حيث ربط البعض بينها وبين الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين “سوريا” وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها حذّرت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” من أن هذه التعديلات ستؤدي لتداعيات قانونية على الحقوق الأساسية، أو حتى إلى ضرب صفتهم القانونية كلاجئين معترف بهم دولياً، وطالبت السلطات السورية بالتدخل لإعادة تصحيح البيانات، وإيقاف العمل بأي تعديلات تمسّ حقوق اللاجئين وضمان احترام الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وفق القوانين المحلية والدولية.

يشار إلى أن القانون رقم 260 لعام 1956 نص على اعتبار الفلسطينيين المقيمين في الأراضي السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.