أنس عيروط: لا يوجد قتل وخطف في الساحل والموظفون يداومون في مؤسساتهم

اعتبر عضو لجنة السلم الأهلي “أنس عيروط” أن ما حدث في الساحل السوري في آذار الماضي كان تجاوزات وانتهاكات تحدث كأمر طبيعي في أي حرب ولكنها لم تكن في مستوىً يهدد أمن البلاد.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “عيروط” في حديثه لـ“الإخبارية السورية” أن فصائل “ردع العدوان” لم تتجه خلال المعركة إلى الساحل بل كانت وجهتها “دمشق”، وذلك حقناً للدماء بسبب اتخاذ النظام من الساحل مظلة للصراع مستغلاً العوامل الطائفية، موضحاً أن 3 أشهر مرت بعد سقوط النظام لم يشهد الساحل فيها أي مشكلة إلى أن وقعت ما سمّاها بـ”حادثة الفلول”.

وحمّل “عيروط” جهات خارجية مثل “حزب الله” اللبناني و”إيران” مسؤولية اندلاع أحداث الساحل، مشيراً إلى أن “الفلول” كادوا يسيطرون على كامل مدينة “جبلة” لولا تحرّك قوات وزارة الدفاع السورية.

ورداً على سؤال حول التقارير التي وثّقت وقوع ضحايا من المدنيين في الساحل خلال المواجهات بما فيها تقرير وكالة “رويترز” الذي تحدّث عن وقوع أكثر من 1400 ضحية مدني، قال “عيروط” أن هناك 600 إلى 700 عنصر شرطة وجيش قتلوا في المقابل على يد “الفلول”، وأن المشاكل لا تقتصر على الساحل فهناك مشاكل تحدث في الداخل أيضاً مثل “دمشق” و”حماة” و”حمص”، وأن الساحل لا يختصر كل “سوريا” بل هو جزء منها فحسب.

عضو لجنة السلم الأهلي فرّقَ بين القراءة الإعلامية والقراءة الواقعية المبنية على رواية أهل القرى والبلدات في الساحل، واعتبر أن ما يحكى عن استهداف المدنيين العلويين بجرائم قتل وخطف عارٍ عن الصحة، وأن هناك أخبار إعلامية وأخبار واقعية وينبغي قراءة الحدث وانتظار نتائج التحقيق وليس صحيحاً أن هناك قتل وخطف وفق حديثه.

ورأى “عيروط” أن كل ما يراد من هذه الأخبار هو إثارة الطائفية والحرب الأهلية، لافتاً إلى أن العاملين حالياً في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في الساحل معظمهم من الطائفة العلوية، وجميعهم يداومون في عملهم ولو كان ما يحكى في الإعلام صحيحاً لما كانت هناك مؤسسات حكومية تعمل في الساحل، وكل ما يثار هو مسألة إعلامية مضللة للعدالة على حد تعبيره.

وبحسب “عيروط” فإنه رافق الأرتال التي اتجهت إلى الساحل عند وقوع “حادثة الفلول” كما سمّاها وكان في نهاية الأرتال وفق حديثه، مؤكداً أنه لم يرَ أحداً يقتل أحداً لكنه رأى جثثاً ملقاةً على الأرض ولم يسمع إطلاق رصاص إلا ما قلّ وندر على حد قوله.

حديث عضو لجنة السلم الأهلي أثار استغراباً في الشارع السوري، لا سيما مع تكرر جرائم القتل وحالات خطف النساء في الساحل باعتراف رسمي، علماً أن لجنة التحقيق التي كلّفتها الرئاسة السورية للوقوف على ما جرى في آذار الماضي من مجازر بحق المدنيين على أساس طائفي طلبت تمديد عملها 3 أشهر ومن المقرر أن تنتهي المهلة في 10 تموز الجاري.