يوم تاريخي مهم .. إعادة التداول إلى سوق دمشق للأوراق المالية
القاسم:سوريا ستكون أرضاً خصبة للاستثمارات بعد رفع العقوبات
أعيد اليوم فتح باب التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقّف دام نحو 6 أشهر وسط حضور رسمي ومشاركة اقتصاديين ورجال أعمال.
سناك سوري _ متابعات
وقال وزير المالية “محمد يسر برنية” إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، موضحاً أن “سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزاً حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية
وتابع الوزير أن الرؤية الاقتصادية السورية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، فيما ستعمل الحكومة على تيسير العمل مع وجود فرص استثمارية واعدة.
ووصف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية “باسل أسعد” افتتاح السوق بأنه يوم تاريخي مهم لـ”سوريا” مبيناً أن إدارة السوق متأهبة للعودة وممارسة دورها خلال المرحلة القادمة حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في الفترة المقبلة وفق حديثه.
وأضاف “أسعد” في حديثه لوكالة سانا الرسمية أنه على الرغم من الإمكانيات المحدودة تم تنفيذ المطلوب بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، والعمل على مواكبة التطورات القادمة.
أما رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية “عبد الرزاق القاسم” فاعتبر أن إعادة التداول إلى السوق تعني فصلاً جديداً في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية، معتبراً أن “سوريا” بعد رفع العقوبات ستكون أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية.
رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية “فادي جليلاتي” قال بدوره أن اليوم يشهد بداية مرحلة جديدة من تاريخ سوريا الاقتصادي، وانطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لـ”سوريا” مكانتها كمركز تجاري ومالي رائد بين دول المنطقة.
وتابع “جليلاتي” أن السوق لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وسيسهم في استقرار العملة المحلية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية.
وتوقّف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية في 5 كانون الأول من العام الماضي قبل أيام من سقوط نظام “بشار الأسد”، حيث أرجعت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سبب التوقف إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها، وضرورة استقرار النظام المصرفي ونظام عمل المصارف، ومراعاة استقرار سعر الصرف.
