بانتظار جدول زمني .. الدفاع تعلن تجاوب الفصائل للانضمام إلى جيش موحّد

أكّد وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال “مرهف أبو قصرة” أن الفصائل المسلحة ستنخرط في الجيش السوري تحت مظلة وزارة الدفاع.

سناك سوري _ متابعات

وأوضح “أبو قصرة” في حديثه لتلفزيون “العربي” أنه لم يتم عرض تسليم سلاح الفصائل بل دعيت للانخراط في وزارة الدفاع، لافتاً إلى أن الانخراط سيتم وفق آلية مؤسساتية وقانونية وأشار إلى تجاوب من الفصائل على هذا الطرح.

الوزير لم يحدد جدولاً زمنياً لعملية دمج الفصائل في مؤسسة عسكرية واحدة تمثّل البلاد كجيش وطني جامع، في وقتٍ تبدو فيه العملية معقدة نظراً لاختلاف مرجعيات الفصائل وتوجهاتها.

من جانب آخر، لم تصدر الإدارة المؤقتة بعد سقوط النظام قراراً رسمياً بحلّ الجيش السوري، ورغم إعلانها عن فتح باب التسوية لعناصر وضباط الجيش خلال فترة النظام المخلوع، فإن مصيرهم لا يزال غامضاً لناحية إمكانية عودتهم إلى مواقعهم العسكرية أو عزلهم نهائياً عنها.

الإدارة المؤقتة، غيّرت بطبيعة الحال القيادات العليا للجيش بتعيين “أبو قصرة” وزيراً للدفاع بعد أن كان قائداً للجناح العسكري لـ”هيئة تحرير الشام”، فضلاً عن تعيين “علي نور الدين النعسان” رئيساً لهيئة الأركان وهو ضابط انشق عن الجيش مع بداية الثورة وأصبح لاحقاً قائداً عسكرياً في الهيئة.

لكن التعيينات المثيرة للجدل كانت بمنح رتبٍ عسكرية لأجانب قاتلوا في صفوف “الهيئة”، حيث ردّ “أبو قصرة” على ذلك بالقول أن أعدادهم قليلة وأنهم قدّموا تضحيات وساهموا في إسقاط النظام، معتبراً أنهم على درجة عالية من الوعي والالتزام بالسياسة العامة للإدارة الجديدة.

ولا يزال الغموض يلفُّ طريقة بناء الجيش من جديد، لا سيما وأن الإدارة المؤقتة أعلنت إلغاء التجنيد الإجباري، والتحوّل إلى طريقة التطوّع للانضمام إلى الجيش، الأمر الذي اعتبره “أبو قصرة” وسيلة لإعادة الثقة بين الجيش والشعب.

كما أقرّ الوزير بأن البنية التحتية للقوات المسلحة مدمّرة بالكامل، مشيراً إلى أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على بناء القوة التنظيمية للجيش، وخلق الحالة الإدارية الصحيحة لضبط القوات المسلحة، وزرع عقيدة عسكرية تقوم على الدفاع عن الوطن وترميم الفجوة بين الشعب والجيش.

بناء الجيش ودمج الفصائل وحل الأزمة مع “قسد” وإعلان السيطرة والانتشار على كامل الجغرافيا السورية، تعدّ أبرز الملفّات المعقدة على طاولة وزارة الدفاع، لكنها في الواقع ليست ملفات تقنية يقتصر حلّها على الوزارة ورؤيتها، بل ترتبط بقرارات سياسية تتعلّق بهوية البلاد والانتقال السياسي والعقد الاجتماعي، وهي ملفّات مهمة للحضور في الحوار الوطني الذي من المفترض أن يجمع كافة الأطراف والمكونات السورية، فيما من المفترض كذلك أن تنتهي ولاية حكومة تسيير الأعمال الحالية في آذار القادم ما يجعل من مهمة حلّ الملفات في عهد الحكومة الحالية أمراً شبه مستحيل خلال الوقت المتبقّي لولايتها.