عروض السيارات في دمشق “شم ولا تدوق”.. هل انخفض سعرها حقاً؟

انخفضت أسعار السيارات في دمشق بشكل غير مسبوق، منذ شهر ديسمبر الفائت، لدرجة أن السيارة التي كان ثمنها 180 مليون ليرة باتت بـ30 مليون ليرة فقط، لكن للأسف الانخفاض كان عبر الفيسبوك فقط، أي أنه افتراضي وليس واقعي كما يقول بعض أصحاب مكاتب السيارات.

سناك سوري _ هبة الكل

“زاهر خانكان” تاجر سيارات في دمشق، قال لـ”سناك سوري”، إن أسعار السيارات ماتزال مرتفعة، مشيراً أنه لا وجود لسعر ثابت اليوم، والسوق متوقف عن البيع والشراء بسبب توقف الفروغ في وزارة المواصلات.

وأكد “خانكان” أنه حتى ولو تمّ إبرام عقد بيع وشراء بين طرفين، لا يوجد ضامن عند عملية الفروغ لاحقا عندما يفتتح من قبل المواصلات. مضيفاً أن فرح أغلب السوريين بانخفاض أسعار السيارات وجمركتها يقف عند حاجتهم إلى قانون ناظم وشعيرة جمركية وإلا سيكون البيع والشراء غبناً، على حد تعبيره.

وحول قرار إدارة الجمارك في معبر نصيب الحدودي الصادر منذ أيام والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنه جمركة نهائية، أوضح خانكان أن هذا القرار يخص إدخال السيارات وعبورها إلى سوريا وليس قراراً جمركياً يضمن تحويل نمر تلك السيارات إلى نمر سورية.

سيارات طوارئ وفق المرحلة الراهنة

وفيما يخص السيارات التي انتشرت عقب سقوط النظام وتحمل اسم “تجربة” في لوحة التنمير، قال “خانكان”، إنها ليست سيارات مجمركة، إنما دفع أصحابها رسوم العبور، وهي تعتبر حالة طوارئ، متسائلاً عمن يضمن أن تكون تلك السيارات مطابقة للمواصفات، وفيما إن كانت الدولة ستسمح لاحقاً بوجود سيارات تستخدم الديزل وموديلاتها قديمة قبل 2005 مثلاً.

ويشدد على ضرورة فتح باب الفروغ وإيجاد صيغة قانونية جمركية لضمان حقوق الناس البائع منهم والشاري.

وكان مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، “عبد اللطيف شرتح”، قال في تصريحات نقلتها سانا الرسمية، إن الوزارة بدأت بمنح رخص السير للمركبات المستوردة من الإمارات بداية الجاري، وأضاف أن الإجراءات تشمل فحص المركبات ميكانيكياً من قبل لجان مختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والبيانات الجمركية مع السيارة قبل منحها الرخص المؤقتة.

بينما قال مستورد السيارات “فاضل محمد عيسى”، إن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى انخفاض سعر السيارات إلى ربع قيمتها السابقة، مضيفاً أن السيارات المسموح باستيرادها تشمل موديلات 2010 وما فوق، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات المواطنين.

يذكر أن حكومة النظام السابق كانت قد أوقفت استيراد السيارات الحديثة قبل أكثر من 10 أعوام، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار السيارات المستعملة لأكثر من ثمن الجديدة بعدة أضعاف في البلدان المجاورة.