أعلن وزير المالية في حكومة تسيير الاعمال، “محمد أبازيد”، عن تأجيل الزيادة على الرواتب إلى شهر شباط القادم، بعد أن كان مقرراً منحها خلال كانون الثاني الجاري.
سناك سوري-متابعات
وقال “أبو زيد” في تصريحات نقلتها سانا الرسمية، إن الحكومة فوجئت بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة لدى مديريات التنمية الإدارية أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، الذين يداومون ويعملون.
الأمر السابق يعني وفقاً للوزير، أن «هناك أيضا إضافة للخلل بالقوائم المالية أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل».
وبناءً عليه تقرر تأجيل الزيادة على الرواتب حتى شهر شباط القادم، بعد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الجهات العامة، وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها، وفق “أبازيد”، مشيراً أنهم أنجزوا نحو 60% من العمل المطلوب باتجاه إعادة الهيكلة.
ويبلغ عدد العاملين المسجلين في الدولة مليون وربع المليون عاملاً، وبحسب وزير المالية سيتم صرف رواتبهم الحالية تباعاً بشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.
الحكومة فوجئت بأن أعداد العاملين المسجلين أعلى من عدد الموظفين الفعليين الذين يداومون.
رواتب المتقاعدين على الطريق
في السياق ذاته، قال وزير المالية إن عمليات التدقيق في قوائم المتقاعدين المدنيين الذين يحصلون على رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام وبعدها يتسلمون رواتبهم، أما المتقاعدون المدنيون الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات فيستطيعون استلام رواتبهم ومستحقاتهم منذ الآن.
أما المتقاعدون الذين يحصلون على رواتبهم من خلال التوطين في المصارف، قال “أبازيد”، إن رواتبهم باتت في الصرافات الآلية، كذلك يمكن لكل من يحمل بطاقة مصرفية استلام راتبه عندما يرغب.
وفيما يخص رواتب المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، قال وزير المالية إنهم اكتشفوا وجود خلل في القوائم المالية الاسمية لهم، ويتم العمل الآن على تدقيقها لمعالجة الخلل وبعدها سيبدأ صرف رواتبهم.
وقال: «هناك أسماء لأشخاص لا يستحقون الرواتب مع أنهم يتقاضونها، ولذلك تتم حالياً إعادة فحص وتدقيق كل أسماء العاملين وفقا للقوائم المرسلة للوزارة، التي قامت بدورها بإيقاف صرف كل المبالغ المالية التي كان من المقرر دفعها كرواتب لهؤلاء ريثما تنتهي أعمال التدقيق وبعد استلام القوائم الصحيحة سيتم صرف الرواتب للمتقاعدين فوراً».
يذكر أن الموظفين سيتقاضون هذا الشهر رواتب لا يزيد متوسطها عن 325 ألف ليرة، رغم تحرير سعر المحروقات الذي أدى إلى مضاعفة أجور النقل، ومن كان يكفيه راتبه سابقاً فقط كأجور مواصلات، اليوم لن يكفيه أكثر من دوام أسبوع بالكثير.
وكان وزير المالية وزميله وزير الاقتصاد إضافة إلى محافظ دمشق، أعلنوا الأسبوع الأخير من عام 2024 الفائت، أن الرواتب ستكون جاهزة مع الزيادة خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني الجاري.
