الحكومة تقترح وتناقش وتقرر ثم تطالب بحلول خارج الصندوق!

كشفت الحكومة للرأي العام ما قالت إنه تفاصيل جلستها المتعلقة بزيادة سعر المازوت الزراعي والمنشآت الصناعية. وهي المرة الثالثة من نوعها التي تتطرق لذكر تفاصيل قد تبدو حساسة نوعاً ما. أو لم يعتد المواطن السوري قراءتها في صفحة الحكومة. بعد انتقاد السياسات المالية السابقة، والكشف عن الخلاف بين وزارتي الشؤون والتجارة الداخلية.

سناك سوري-رحاب تامر

ومن مبدأ “ما علينا”، وبالعودة إلى تفاصيل رفع سعر المازوت الزراعي والصناعي. فإن حكومة الواقع كما تطلق على نفسها لم تبدو واقعية إلا بالقدر الذي ترى فيه واقع عملها لا واقع المواطن، أو على الأقل هذا ما يمكن اكتشافه بين السطور.

وقالت الحكومة إنها ناقشت توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الزراعي من 2000 إلى 5000 ليرة. والمازوت الصناعي من 8000 إلى سعر الكلفة.مضيفة أن الموضوع شهد نقاشاً واسعاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدة وزراء.

ومن بين الأفكار التي تمت مناقشتها، ضرورة دعم القطاع الزراعي، لكونه حامل الأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي. كذلك ناقشت فكرة أن رفع سعر المازوت الزراعي والصناعي سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات ما سيرهق المستهلك.

كما أن الحكومة سبّقت على المواطن وذكرت، أنهم ناقشوا فكرة لحظ زيادة الرواتب والأجور مع التوجه لرفع أسعار المشتقات النفطية. كذلك وجود أكثر من سعر للمازوت الذي أدى إلى إنشاء أسواق موازية للمازوت والمتاجرة بالمادة.

ولم تنسَ الحكومة تذكير المواطنين بالواقع الحكومي الصعب المتمثل بالعجز المالي المتراكم الذي يزداد صعوبة يوماً بعد يوم. وبات من الضروري اتخاذ خطوات تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام، بما ينعكس على كفاءة المستوى الاقتصادي الوطني من منظور كلي.

الحكومة سبّقت على المواطن وذكرت، أنهم ناقشوا فكرة لحظ زيادة الرواتب والأجور مع التوجه لرفع أسعار المشتقات النفطية.

كما كان التذكير ضرورياً بأن رفع سعر المازوت الهدف منه ليس تحقيق أرباح مالية. وتذرعت الحكومة بأن القسم الأكبر منه مايزال يباع بسعر 2000 ليرة (النقل والأفران فقط).

وذكرت أن الهدف النهائي من المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني. مشيرة أنها تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة. سواء في تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات.

وهكذا انتهى النقاش الذي حاولت الحكومة أن تفهمنا بأنه أثار جدلاً واسعاً بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية. وبيع المازوت الزراعي بسعر 5000 ليرة والصناعي بسعر الكلفة.

ماذا سيحدث لاحقاً؟

لكن منشور الحكومة وإن بدا في ظاهره أنه مكاشفة للرأي العام. إلا أنه لم يتطرق لتبديد هواجسهم، كم سترتفع أسعار الخضراوات المرتفعة أساساً بعد هذا القرار؟. كذلك الحال بالنسبة لباقي المنتجات مثل الملابس وسائر الاحتياجات الأخرى للمواطنين؟

حكومة الواقع تناقش الواقع من منظورها وغالباً تقصد واقع عملها. لكنها لم تقترب من واقع المواطن بعد، فواقع المواطن يطالب بتوقف رفع سعر المشتقات النفطية. وزيادة الدخل بطريقة تضمن حياة كريمة ولو بالحد الأدنى. فلا يمكن حل مشكلة عجز الموازنة عبر مفاقمة عجز المواطنين.

يذكر أن الحكومة التي اقترحت وناقشت وكاشفت ثمّ قررت، كانت قد طالبت بتوفير حلول خارج الصندوق لحل المشاكل المعيشية للسوريين.