بدأ مشفى حلب الجامعي بتحويل جزء من خدماته إلى مأجورة مع بداية شهر تشرين الأول الجاري. الخطوة التي تم تبريرها بأنها جاءت لزيادة الإيرادات المالية ورفع سوية الخدمات الطبية.
سناك سوري-متابعات
وقال مدير عام مشفى حلب الجامعي، “بكري صالح دبلوني”، في تصريحات نقلتها صحيفة الجماهير المحلية. إن المشفى بدأ بتقاضي أجور رمزية عملاً بالقانون الذي أصدرته وزارة الصحة نيسان الفائت.
وكشف “دبلوني”، عن أجور بعض الخدمات، حيث باتت تعرفة كل وحدة جراحية 5000 ليرة تم تخفيضها إلى 2500 ليرة مراعاة للظروف الحالية. مضيفاً أن القانون حدد نسبة 60% من طاقة المشفى الاستيعابية للعلاج المجاني و40 بالمئة للعلاج المأجور.
وتم تخصيص 22 سرير للعلاج المأجور، بينما تبقى 800 للمجاني بمختلف الأقسام الطبية. وضرب مثالاً على الأجور الجديدة رسم المعاينة في العيادات الخارجية الذي بلغ 5000 ليرة بينما بقيت خدمات الإسعاف مجانية وصورة الطبقي المحوري 300 ألف ليرة!
وأضاف “دبلوني”، أن المشفى بات يتقاضى أجوراً رمزية لا تشكل سوى واحد على عشرة من أجور المشافي الخاصة. وقال: «على سبيل المثال إذا كانت تكلفة العملية مليون ليرة سورية في المشافي الخاصة فإن مشفى الجامعة يتقاضى مئة ألف ليرة سورية فقط لا غير».
ومع ذلك مبلغ 100 ألف ليرة لا يعتبر رمزياً بالنسبة لكثير من الأسر السورية التي تكابد للحصول على قوت يومها. ثم إن كلفة أقل عملية في القطاع الخاص لا تقل عن 6 ملايين ليرة، وبالتالي سيدفع المريض لقاءها في المشفى الحكومي المأجور 600 الف ليرة وهو مبلغ يعني راتب موظف حكومي لشهرين تقريباً.
وفي شهر آذار الفائت، أثارت تصريحات وزير الصحة السابق “حسن الغباش” بعض التساؤلات فيما إن كانت مرحلة رفع الدعم عن القطاع الصحي في سوريا قد بدأت (نودع الطبابة المجانية؟). حيث كشف الوزير حينها عن التوجه بتحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة مستقلة. بعبارة أخرى أن يكون العلاج فيها بأجور قليلة دون أن تكون مجانية بالمطلق.
