البيان الوزاري يعد بإعادة تقييم واقع التعليم .. ومحاربة الفكر التكفيري
حكومة الجلالي تضع بين أهدافها تحقيق نظام صحي يضمن حياة أفضل لكل فرد
وعدت حكومة “محمد الجلالي” بالعمل على تعزيز النظم التعليمية لرفع مستوى المعيشة والدخل من خلال الربط بين التعليم وسوقِ العمل.
سناك سوري _ دمشق
وضمن البيان الوزاري الذي أعلن اليوم. تبنّت الحكومة عدة أهداف في مجال التنمية البشرية والإدارية أبرزها تحقيق نظامٍ صحيٍّ متكاملٍ يضمن نوعية حياةٍ أفضلَ لكل فردٍ. ويرفع مستوى صحةِ المجتمع ويحسِّن المؤشراتِ الصحية للسكان.
إضافة إلى إعادة بناء نظم فعالة للرعاية الصحية ولشبكات الحماية الاجتماعية. لتحسين دورها في التأثير على المؤشرات الاقتصادية. الاستمرار في حوكمة المؤسسات التي تؤدي إلى تعزيز النزاهة والعدالة، وبناء رأس المال البشري.
كما وضعت الحكومة تعزيز الهوية الوطنية والانتماءِ والقيمِ الاجتماعية المشتركة. في مقدمة أهدافها.
تحديات تواجه الحكومة
أما من ناحية التحديات فتحدث البيان عن تواتر الأزمات الخارجية الصحية والطبيعية والأمنية على المستويين الدولي والإقليمي. والتي تفرض ضغوطاً شديدة على قطاع التنمية البشرية وتستنزف إمكاناتِه.
إلى جانب ارتفاع معدلات المراضة والضغوط على الخدمات الصحية. وتسرّب الموارد البشرية المؤهلة. والتسرب المدرسي ونسبُ الالتحاق المنخفضةُ بالتعليم الأساسي. فضلاً عن تراجع منظومة المرافق الثقافية. تراجع مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع معدلات الجريمة والعنف. وتدنّي مؤشرات الأمن الغذائي.
وحدّد البيان مجموعة توجهات للحكومة الجديدة في هذا المجال لتحقيق أهدافها تتلخّص بتعزيز قيم الهوية والانتماء من خلال التركيز على شريحة الأطفال واليافعين في كل الخطط والبرامج، وتعزيزُ دور الأسرة والمدرسة. وتشجيعُ المجتمع الأهلي على تأسيس الملتقيات والروابط الثقافية، وتفعيلُ دور وسائل الإعلام في تكريس القيم الاجتماعية.
من جهة أخرى تتجه الحكومة إلى إعادة تقييم واقع التعليم الجامعي وما قبلَ الجامعي بهدف رفع مستوى منظومة التعليم، من خلال الحدِّ من ظاهرة التسرب المدرسي، ومراجعةُ سياسات القبول الجامعي مع تطويرها للربط بين الحاجات التنموية والاختصاصات العلمية، ووضعُ الخارطة التعليمية للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بناءً عليها، وتفعيلُ دور المدارس التقنية وزيادةُ أعدادها، وتطويرُ المناهج الوطنية بهدف الربطِ بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
على الصعيد الصحي وعد البيان تعزيز الصحة العامة للسكان من خلال تحقيقِ العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفيرِ الدواء الآمن والفعال وتحسينِ المؤشرات الصحية، بالتوازي مع تعزيز منظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمفرداتها الثلاث (العملُ اللائق – شبكاتُ الأمان الاجتماعي – الخدماتُ الاجتماعية).
فضلاً عن توجهات أخرى بينها محاربة الفكر التكفيري المتطرف. وتطوير وزيادة وفعالية الخدمات القضائية ورفع الأداء المؤسسي للعدليات.
أما التنمية الإدارية فأعلنت الحكومة أنها تولي لها كل الاهتمام. بما في ذلك ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري. وقال البيان الوزاري أن الحكومة ستتولى مراجعة قرارات وإجراءات مشروع الإصلاح الإداري لتكريس الإيجابيات التي تحققت وتفادي أي سلبيات أضرّت بفعالية كفاءة إدارة الموارد البشرية. وصولاً إلى توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات المحلية باعتبارها من أهم مصادر الثروة الوطنية.
