القضية ليست نسوية.. كل القصة بكيس البطاطا!

بعد ألف واسطة وحيلة مع زوجي، نجحت بإقناعه اصطحابي إلى “دكانة الخضرة” في قريتي بريف اللاذقية. ورغم أن الأمر سيتسبب أو قد يتسبب لي بمشكلة مع مديري في العمل عن بُعد كوني سأتأخر، أصريت على زوجي الذي وافق بعد طول صد ورد.

سناك سوري-رحاب تامر

لكنّ القضية هنا ليست نسوية ولا أتحدث عن أعباء النساء بين مدير نسوي “مفكر كل العالم متله”. وبين زوج تقليدي “ماعندو مشكلة بعمل مرتو وتساعده بمصروف البيت بس إنو بتضل مرة ولازم ما تطلع من الطبخ”. القضية هنا يا سادة “قضية البطاطا“، البطاطا التي اشتريت الكيلو الواحد منها بـ14 ألف ليرة!

رغم وجود عشرات وربما مئات الأسئلة التي يجب على الحكومة أن تجاوب عليها قبل الرحيل من الرواتب وحتى المحروقات. وصولاً إلى رفع الدعم والخبز وقضايا الفساد إلخ ألخ إلخ. لكنني كمواطنة ما عندي أي ذرة فضول تجاه أي قضية إلا البطاطا!

البطاطا في حياتنا نحن السوريون ليست حدثاً عابراً وارتفاع سعرها يشكّل خطراً حقيقياً على ما تبقى من أمننا الغذائي. فهي طعامنا الرئيسي الذي لا غنى عنه حرفياً في ظل ارتفاع أسعار الفاصوليا والدجاج واللحوم والأسماك. ولها نكهة محببة لدى صغارنا، الذين بالكاد أقنعناهم بأنها بديل عن الدجاج واللحمة.

في كل السنوات السابقة ومارافقها من تضخم وارتفاع أسعار، كانت عبارة واحدة تسري على ألسنة الشعب القنوع “طالما البطاطا والخبز المدعوم” متوفران فلا خوف من جوع. اليوم بتنا نخاف الجوع فالخبز المدعوم تقنن، والبطاطا فاق سعرها قدرتنا، وبينما كنا نأكل 2 كيلو بطاطا سلقاً أو قلياً، اليوم نحاول اختصارها إلى حبتين. وها هي الأم البارعة بتقسيم الحصص، تحاول عبثاً عدّ الحبات لتعدل بين أبنائها. تماماً كما كانت تفعل مع قطع الدجاج قبل عام 2011!

4 كيلو بطاطا بالكاد وبشق الأنفس يكفيان عائلتي طبختان، دفعت ثمنهما 56 ألف ليرة من راتبي الذي لا يتجاوز الـ325 ألف ليرة. أي أن راتبي كله لا يكفي لتناول البطاطا يومياً، فماذا قد نأكل؟ على الحكومة التي “تدعم الزراعة” وتمنع “الاحتكار” وتمارس “رقابة على ضعاف النفوس” إخبارنا قبل أن تذهب: لماذا نشتري البطاطا بهذا السعر؟ علماً أنه وبحسب منظمة الفاو عام 2022، احتلت بلادنا المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي بإنتاج البطاطا. فكيف وصلنا إلى هذه الحال اليوم؟