بينما تقول الحكومة السورية إن سبب تراجع الإيرادات خروج الحقول النفطية شمال شرق سوريا من سيطرتها. قدّرت الإدارة الذاتية التي تسيطر على معظم حقول النفط السورية، عجز موازنتها لعام 2024 بـ389 مليون دولار أميركي.
سناك سوري-دمشق
ونقل موقع “روناهي” بيان الإدارة الذاتية، التي قالت إنها استندت في تقديراتها على النفقات المخططة والإيرادات المتوقعة للعام الحالي. وقدّرت الإيرادات العامة بمبلغ 670 مليون دولار أمريكي، بينما تصل النفقات العامة المقدرة بمليار و59 مليون دولار أمريكي.
إعلان الإدارة الذاتية عن عجز في موازنتها يبدو غريباً من نوعه. فكيف يحدث العجز بينما تسيطر على أكثر من 13 حقلاً نفطياً، بينها حقول السويدية ورميلان والعمر وهي أكبر ثلاث حقول نفطية في سوريا.
أين يذهب إنتاج الحقول النفطية في سوريا؟
وكان حقل العمر النفطي في دير الزور ينتج 80 ألف برميل يومياً، والسويدية 116 ألف برميل، ورميلان 90 ألف برميل، والعمر 80 ألف برميل، وحقول التيم والورد وينتجان 100 ألف برميل يومياً، قبل عام 2011.
لكن ذلك الإنتاج اختلف لاحقاً بالتأكيد، نتيجة الضرر الذي طال بعض الحقول جراء الحرب والمعارك. ولم تفصح الإدارة الذاتية عن حجم إنتاجها اليومي من النفط سوى صيف العام الفائت، حين قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلسها التنفيذي، “حسن كوجر” بتصريحات نقلتها الشرق الأوسط. إنهم ينتجون نحو 150 ألف برميل يومياً. من أصل 385 ألف برميل كانت تنتجها الحقول قبل عام 2011.
ويبلغ متوسط سعر برميل النفط العالمي اليوم نحو 80 دولاراً، وبالتالي ثمن الـ150 ألف برميل، 12 ألف دولار. أي أن الناتج الإجمالي خلال عام يصل إلى 4 مليار و380 مليون دولار أميركي.
ورغم تفاخر مسؤولو الإدارة الذاتية بالشفافية، إلا أن تضارب المعلومات بين بيانها وبين تصريح مسؤولها “كوجر”، لا يوحي بأي شفافية على الإطلاق، فأين تذهب أرباح بيع النفط السوري ومَن المستفيد منها، ولماذا تصل الإدارة الذاتية لعجز مالي بينما تسيطر على مناطق محدودة في الجزيرة السورية. تتميز باحتوائها على أكبر حقول النفط السورية؟
