بينهم قياديون نقابيون .. البعث يعاقب نوابه لانخفاض وعيهم العقائدي والسياسي!

أثار قرار معاقبة حزب “البعث” عدداً من أعضائه الحاليين في مجلس الشعب بشطب أسمائهم من قوائم الاستئناس الحزبي للترشح إلى الانتخابات المقبلة جدلاً وتساؤلات حول ملابسات القرار الذي لم يسبق انتشار مثله من قبل.

سناك سوري _ دمشق

العقوبة شملت أيضاً تخفيض مستوى العضوية العاملة للمذكورين لمدة عام. والسبب بحسب القرار عدم قدرة النواب المشمولين بالعقوبة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي. داعياً أمناء الفروع الحزبية واللجنة العليا للانتخابات. لشطب أسماء المرشحين من المذكورين من جداول الاستئناس الحزبي حالياً. تنفيذاً لقرار القيادة المركزية بشأن شروط الترشح.

النائب البعثي “نضال مهنا” الذي ورد اسمه بين المشمولين الـ19 بالعقوبة كتب تعليقاً على القرار عبر صفحته على فايسبوك.«البعث لا يعرف بالرجال. اعرف فكرة البعث تعرف من هم رجالها. نهاية رفيق نذر حياته من أجل فكرة عشقها، شكراً لرفاق الدرب والعقيدة والإيمان».

الملفت في الأسماء التي شملتها العقوبة أنهم ليسوا فقط مجرد نواب وصلوا عبر قوائم الحزب إلى مجلس الشعب. بل إن بعضهم يشغل مناصب أخرى وصل إليها بصفته قيادياً حزبياً. وفي مقدمتهم “محسن غازي” نقيب الفنانين ونقيب الأطباء البيطريين “سمير الإسماعيل” ونقيب المهندسين “غياث قطيني”.

أما النائبان “حيدر عبود” و”رانيا حسن” فقد ورد اسمهما في عريضة الموقّعين على طلب استجواب الحكومة في تموز الماضي.

البرلمانية “لوسي أسكه نيان” تشغل منصب نائب عميد كلية الحقوق بجامعة “حلب” وتدرّس القانون في الجامعة ذاتها. وسبق لها أن كانت ممثلة الوحدة النقابية في كلية الحقوق. ونجحت في انتخابات 2020 بعد حصولها على 144307 أصوات. فيما حصدت زميلتها المعاقبة أيضاً “ميادة العلي” 134558 صوتاً حينها.

في حين أن البرلمانية “ماري البيطار” ترأست خلال الدورة الماضية للمجلس لجنة أسر الشهداء وضحايا الحرب البرلمانية. علماً أنها حصدت في الانتخابات الماضية 681898 صوتاً.

النائب عن محافظة “اللاذقية” “سمير الخطيب” عمل مدرساً في كلية “طب الأسنان” بجامعة “تشرين” وكان عضواً في لجنة “الإرشاد والتوجيه” في المجلس. وهو نائب منذ 2012 أي شارك في 3 دورات انتخابية متتالية. بينما يدرّس زميله المعاقب أيضاً “محمد عبسي كردوش” في كلية الهندسة الزراعية بجامعة “حلب”.

أسباب العقوبة

لم تكن عبارة عدم القدرة على رفع مستوى الوعي العقائدي والتنظيمي والسياسي كافية لتفسير سبب معاقبة النواب الـ 19 بالتحديد. علماً أن الصفحات الرسمية لحزب “البعث” لم تنشر القرار بل تم تسريبه لصفحات التواصل دون ظهور أي نفي لصحته.

و لا يبدو الحديث عن  مخالفة النواب لتوجيهات القيادة مقنعاً. حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 250 نائباً ثلثاهم من حزب “البعث” ما يعني أن 19 صوتاً لن يؤثر على قرار كتلة الحزب فضلاً عن حلفائه من أحزاب “الجبهة”. ليبقى السبب الكامن وراء العقوبة غامضاً.

لكن السؤال الآخر الذي يبدو ملحّاً بعد الإطلالة على السيرة الذاتية للنواب المعاقبين. يكمن حول كيفية وصولهم لمناصب قيادية في النقابات والجامعات وغيرها. وكيف أن أحدهم عضواً في لجنة الإرشاد والتوجيه” في المجلس. إن كانوا منحفضي الوعي العقائدي والتنظيمي والسياسي؟. من جهة أخرى هل قرر الحزب إزاحة بعض الأسماء عن رأس الهرم النقابي في البلاد وسحب الثقة منهم؟. أم أنه سيكتفي بحرمانهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية؟.